بنسبة ارتفاع 10%
مسقط ـ العمانية: أدى بقاء أسعار النفط في الاسواق العالمية عند مستويات منخفضة الى تباطؤ الانشطة الاقتصادية في السلطنة حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 تراجعا بنسبة 2ر14 بالمائة.
ويعكس هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض القيمة المضافة لقطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة كبيرة بلغت 5ر38 بالمائة وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت الانشطة غير النفطية نموًا بنسبة 7ر4 بالمائة خلال نفس الفترة مدفوعة بشكل رئيسي بزخم النشاط في القطاعات الخدمية.
كما ادى تراجع اسعار النفط الى تحول وضع الميزانية العامة للدولة والحساب الخارجي الى العجز في عام 2015 وفي هذا الصدد فمن المتوقع ان تساعد الاصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيض المصروفات الجارية وزيادة الايرادات غير النفطية الى الحد من مستويات العجز في الميزانية العامة للدولة.
وفيما يخص التغير في مستويات الأسعار فعلى الرغم من الاوضاع النقدية المريحة فقد ظل التخضم عند مستوى متدن حيث سجل متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 26ر0 بالمائة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد القطاع المصرفي فقد ظل يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والمرونة للتعامل مع التراجع في اسعار النفط في ظل وضع السيولة المريح نسبيا.
وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية قد شهد ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة ليصل الى 4ر28 مليار ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة بـ8ر25 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وضمن اجمالي الاصول فقد بلغت حصة الائتمان حوالي 9ر65 بالمائة حيث زاد بنسبة 1ر9 بالمائة خلال العام ليصل الى 7ر18 مليار ريال عماني مع نهاية فبراير 2016.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 5ر11بالمائة ليصل الى 5ر16 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016.
وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل اجمالي الاستثمارات في الاوراق المالية بشكل عام الى 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 29 بالمائة خلال العام ليبلغ 9ر863 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزينة الحكومية حوالي 5ر395 مليون ريال عماني في نهاية نفس الفترة.
أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 9ر36 بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي 2ر829 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016.
وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 4ر1 بالمائة ليبلغ 8ر17 مليار ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة بـ6ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015.
وضمن اجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 9ر6 بالمائة لتبلغ حوالي 6ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8ر4 بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة.
اما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 6ر4 بالمائة خلال العام حيث ارتفعت من 4ر11 مليار ريال عماني في فبراير 2015 إلى 9ر11 مليار ريال عماني في فبراير 2016 لتشكل ما نسبته 67 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع اجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 6ر15 بالمائة خلال العام ليبلغ 8ر3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016.
