تقول حكمة عربية قديمة إن الضعيف أمير الركب .. وكل مجتمع يراعي هذه الحقيقة إنما يحفظ لنفسه مقومات النهوض الأخلاقي تحديدًا، والمعيار في ذلك هو مدى رعاية المجتمع للمعوقين في حالة ضعفهم واحتياجاتهم. فالمعوق قد يجتمع عليه عناء الإعاقة مع عناء ضعف البنية الجسدية أو العقلية، من هنا نهضت الجهات المعنية بالرعاية الاجتماعية إلى إنشاء مؤسسات رعاية تتوافر فيها المقومات السليمة لخدمة هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا الناهض. ولأن المعوق يسعى دائمًا لإثبات ذاته وأهليته لخدمة مجتمعه، ويكره دائمًا أن يكون عالة عليه، لذلك فهو بحاجة إلى تنمية مهاراته الذاتية، فالمعوق يشعر بمكامن القوة فيه، كما يشعر بجوانب الضعف الناتجة عن الإعاقة في عضو أو حاسة فقط من جسده، وفي البطولات الرياضية والمسابقات العلمية غالبًا ما نشهد تفوقًا وتميزًا في أوساط هذه الفئة من المتسابقين ذوي الاحتياجات الخاصة. وهنا أيضًا لم تألُ جهدًا حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في تسخير الإمكانات والمرافق والمؤسسات التعليمية والرياضية والثقافية أمام ذوي الإعاقة، بل إن لهم من الحقوق والواجبات ما لأشقائهم الأسوياء والأصحاء دون تفرقة أو تمييز، ووفقًا لذلك بتنا نشاهد منتخبات رياضية وجماعات ثقافية وانخراطًا لافتًا من قبل ذوي الإعاقة في البطولات والمسابقات، وقد حققوا إنجازات رائعة.
الجهد المؤسسي لم يقف عند ذلك الحد، وإنما لا يزال يواصل خطواته نحو الوفاء باحتياجات ذوي الإعاقة وتلبية تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم، والبحث عن الوسائل التي يمكن بها أن تفعل المؤسسات أدوارها تجاه هذه الفئة. فقد جاء الاحتفال أمس الأول بتدشين حلقة العمل حول مشروع “تفعيل” أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ليعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة جلالته ـ أيده الله ـ بهذه الشريحة، حيث تستمر الحلقة التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية حتى الـ13 من أبريل الجاري. ويأتي تنظيم الحلقة انطلاقًا من النظرة الإنسانية أولًا والاضطلاع بالمسؤولية ثانيًا، ولتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والمشروع الذي يهدف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة على قدم المساواة مع الآخرين داخل بعض مكونات الجهاز الإداري للدولة.
وحرصًا من الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمعية على شمول جميع ذوي الإعاقة وتلبية حقوقهم واحتياجاتهم كافة دون استثناء، تتجه وزارة التنمية الاجتماعية إلى إجراء تعداد خاص بذوي الإعاقة، وهو ما يتطلب تعاون جميع الأطراف في تقديم معلومات وبيانات رصينة تخدم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، تمضي حاليًّا مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع طموحات الأطراف المعنية ويتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات.
على أن تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين داخل بعض مكونات الجهاز الإداري للدولة، وتسيير شوؤنهم داخلها بشكل يتفق مع النظام الأساسي للدولة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية تأهيل المعوقين، يبقى هدفًا أسمى للحلقة، حيث إن ربط مواد الاتفاقية الدولية التي تتكون من (50) مادة باختصاصات البعض من مكونات الجهاز الإداري وتوزيعها كلًّا حسب اختصاصه، بالإضافة إلى صياغة أدوار رئيسية وإجراءات وأنشطة من أجل تفعيل الأدوار، إلى جانب وضع مؤشرات مستوى الأداء لأدوار بعض من مكونات الجهاز الاداري للدولة لقياس مدى تلبيتها لحقوق هذه الفئة، من شأنه يضفي بعدًا إنسانيًّا من جهة، وبعدًا تنمويًّا من جهة أخرى وذلك من خلال الحرص على الارتقاء بهذه الفئة مهنيًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
