برغم أن الأزمة النفطية جاءت في أوج السياسة المالية التوسعية التي كانت تسعى السلطنة عبرها إلى المحافظة على قوة الدفع السريعة للنمو، عبر الدخول في عدد من المشاريع البنيوية العملاقة، مثل المطارات والموانئ وشبكة الطرق، التي ترتكز عليها الآن كافة المشاريع الكبرى، في نظرتها المستقبلية لجذب الاستثمارات، ومع بدء الأزمة وفقد الاقتصاد الوطني لواحد من أهم مصادر تمويل تلك المشاريع العملاقة، إلا أن الإصرار العماني لاستكمال الطريق كان السمة الدائمة، وكذلك لاستمرار انتهاج الحكومة للسياسة المالية التحفيزية التي أدت إلى قوة وتنامي الطلب المحلي طوال السنوات الماضي، ولكن في إطار سياسة تقلص أوجه الإنفاق غير الضروري، وتسعى لإيجاد سعر عادل للخدمات، توفيرًا للدعم، دون أن يؤثر ذلك على الوضع الاجتماعي المميز للمواطن العماني.
فمنذ بدايات الأزمة النفطية ومع انهيار أسعار النفط، أعلنت حكومة السلطنة عزمها الأكيد على التصدي لهذه الأزمة الكبيرة، دون أن يؤثر ذلك على مشاريعها التنموية، حيث راهنت السلطنة على أن تلك المشاريع التنموية هي المفتاح الرئيس للانعتاق من سيطرة النفط على مدخولات الدولة، وأعلنتها أن الحكومة في إطار اتخاذها للإجراءات الاحترازية، لمواجهة نقص المدخول الوطني جراء انخفاض أسعار النفط، لن تمس الجانبين التنموي والاجتماعي، ومع مرور العامين الأكثر تأثرًا بالأزمة، والوصول إلى عام 2017م، الذي يعد عام التعافي نوعًا ما نظرًا للارتفاع النسبي لأسعار النفط نتيجة اتفاق الدول المنتجة من ناحية، واتجاه السلطنة في خطتها الخمسية التاسعة إلى التنويع الاقتصادي، ودخول أغلب المشاريع التنموية ضمن هذا الإطار.
وبهذه الخطوات الإيجابية في تعامل السلطنة مع الأزمة النفطية، كانت البلاد تسير بتمهل وبفكر حريص على عدم فقد المكتسبات التنموية للنهضة المباركة، وفي نفس الوقت عدم اللجوء إلى التوسع في الاقتراض، حرصًا على أن لا يكون ذلك عائقًا لديمومة النهضة مستقبلًا، وقد نجحت السلطنة في هذا الطريق، وأكدت أن نهضتها المباركة راسخة وقادرة على اجتياز أصعب الأوقات، ولعل إشادة المؤسسات الدولية بالنظرة المستقرة للاقتصاد الوطني هي أكبر دليل على نجاعة السياسة التي واجهت بها الحكومة الأزمة.
ويأتي إسناد مجلس المناقصـات في اجتماعه الثالث لهذا العـام أمس مشاريــع وأعمـالًا إضافيــة مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية قدرها واحد وعشرون مليونًا وثمانمئة وستة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالًا عمانيًّا دليلًا على مضي الحكومة قدمًا في هذا الاتجاه، فنظرة عامة على المشاريع التي وافـق المجلـس على إسنادها، نجد أن أغلبها يمس الناحية التنموية والاجتماعية مثل توفير فنيين لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفى إبراء والمؤسسات الصحية بمحافظة شمال الشرقية لمدة خمس سنوات، وتوفير فنيين لتقديم خدمات تشغيل وصيانة أعمال برامج تكنولوجيا المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة الصحة، وتوفير خدمات التغذية لمركز بيوت التعافي التابعة لمستشفى المسرة بمحافظة مسقط.
كما أسند مجلس المناقصات الأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق الباطنة الجنوبي السريع للحزمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة (الجزء الأول والثاني)، والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء خط المياه من محطة تحلية المياه بالغبرة إلى خزان مياه مسقط، والأعمال الإضافية لمشروع تصميم وشق طريق جبلي بالظويهر وحيل الركة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، والأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية شارع سمهرم بمدينة، والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء مبنى المركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء شبكات توزيع المياه في يتي والحصن وبندر الجصة بمحافظة مسقط، والأعمال الإضافيـة للخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع استكمال مواقف السيارات المؤدية إلى مبنى الإدارة ومتطلبات البنية الأساسية بمرفأ حرمول بميناء صحار الصناعي، والأعمال الإضافية لمشروع توسعة شبكات توزيع المياه بمحافظة البريمي (نياية الروضة)، وذلك حرصًا على تلبية احتياجات المواطن، وامتيازاته الاجتماعية، فالمشاريع جميعها ذات بعد تنموي اجتماعي، مما يؤكد الحرص على المضي قدمًا رغم الأزمة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
