يعد قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية لأي دولة تسعى إلى التقدم والنمو، فالقطاع يعطي زخمًا من القيمة المضافة لكافة القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والثروة السمكية والتعدين وغيرها، كما أنه أحد أقصر الطرق لتوطين اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على جذب رؤوس أموال استثمارية تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وحتى متناهية الصغر، مما يفتح آفاقا كبيرة لإقامة رأسمالية وطنية، بالإضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على معدلات عالية من النمو، بفضل الحفاظ على الميزان التجاري دائمًا في صالح الدول المصنعة.
وهنا تكمن أهمية الاستراتيجية الصناعية (2020 ــ 2040) التي تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالاستراتيجية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، حيث تهدف تلك البرامج إلى بناء قدرات وطنية تقوم بمراجعة الاستراتيجية الصناعية الحالية وتقييم الأداء الصناعي المحلي ومقارنته بالعالمي، حيث تم تقسيم البرنامج إلى ثلاث وحدات مترابطة تسعى إلى تمكين المشاركين في الدورة من التقييمات النظرية عن أداء قطاع الصناعة العماني، بالإضافة إلى الأدلة على القدرة التنافسية للقطاع في كل من الإنتاج والصادرات، ومساعدة المشاركين في معرفة العوامل الرئيسية المؤثرة في الأداء الصناعي كالتكنولوجيا والتمويل والمهارات والاستثمار والبنية الأساسية والتنظيم، وتسليط الضوء على الشمولية والاستدامة البيئية والتنوع في القطاع الصناعي ومدى تعرضه للمخاطر في إطار السوق مع التركيز على الإنتاج. والتعريف بالمؤشر الكمي لاستخدامه كمؤشر أداء رئيسي والخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة بالتوافق التام مع انتهاج سياسات قائمة على الأدلة والبراهين.
ومن الملاحظ أن تلك البرامج التدريبية التي بدأت خلال شهر مارس الماضي ببرنامج بعنوان (المنافسة الصناعية)، تلاه برنامج خلال الفترة من 3 ـ 6 أبريل الجاري بعنوان (التنوع والانسجام الصناعي)، وسيعقد البرنامج الثالث في الفترة من 8 ـ 11 مايو المقبل بعنوان (التنظيم الصناعي)، وهي برامج تسعى إلى إكساب المشاركين القدرة على تنزيل ومعالجة وتحليل البيانات من مجموعة مصادر المعلومات الدولية، ومعرفة القدرة الصناعية الكلية على التنافس من خلال تعريفها ونهجها، وتبرير أهمية الصناعة للدول ذات الاقتصادات الناشئة ومعرفة مؤشرات الأداء الصناعي التنافسي (لليونيدو) وأبعاده والتحليل والحسابات، ومعرفة أبعاد الأداء الصناعي الآخر والاطلاع على مختلف تحليلات الأنشطة المولدة للقيمة المضافة، ومعرفة سلاسل الديناميكية الإقليمية والعالمية، وتحليل قدرة صادرات السلطنة على التنافس باستخدام معايير تقنية.
وهي كلها قدرات تصب في اتجاه بناء استراتيجية صناعية عمانية، تسطيع خوض غمار المنافسة العالمية، وتستوعب المعرفة والتقنية الحديثة، تستند إلى كوادر بشرية مؤهلة، تستطيع مع المقومات الاقتصادية العمانية الطبيعية، أو المكتسبة جراء الروح التنموية خلال عقود النهضة المباركة، إلى جذب العديد من رؤوس الأموال الاستثمارية، لتكون انطلاقة لمساندة العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي تعتمد على الصناعة كأساس للنهوض، كما تشكل تلك البرامج فرصة لمعرفة علمية مدروسة للقدرة التنافسية للصناعات القائمة في السلطنة، مما يخلق فرصة لتطوير الذات الصناعي، وتطوير الصناعات الوطنية، بما يتناسب مع التنافسية العالمية، وتقديم المعلومة الصحيحة للمستثمرين العاميين في المجال الصناعي، لتحديد أولويات منتجاتهم، وفق رغبات المنافسة الخارجية، حيث تعد تلك البرامج أساسًا معرفيًّا لإقامة قطاع صناعي قوي قائم على المعلومة الصحيحة، والتخطيط العلمي المدروس، على كافة المستويات والأصعدة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
