كتب ـ يوسف الحبسي:
أعلن سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنه قد تم رفع رأس مال البنك اعتباراً من أول أبريل الجاري ليصل إلى مليار ريال عماني بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والاحتياطيات الخاصة بتغطية النقد المتداول .. موضحا أن رأس مال البنك المركزي العماني أصبح في مستوى يعزز الثقة بالنظام النقدي والمصرفي، كما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، جاء ذلك خلال ندوة تعريفية حول التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل، نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها في روي أمس بالتعاون مع شركة هوروث مالك والغزالي، بهدف التوضيح لرجال الأعمال الرسوم والضرائب الجديدة التي تفرض على القطاع الخاص، وقال سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب: إن أبرز التعديلات في قانون ضريبة الدخل تعديل نسبة الضريبة من 12% إلى 15% مع العلم أنه بتحديد نسبة 15% روعي المتوسط العالمي الذي هو في حدود27%. وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين: أن التعديل الآخر هو موضوع إلغاء حد الإعفاء القانوني الذي كان موجودا في التشريعات السابقة وهو عبارة عن 30 ألف ريال عماني بسبب وجود نوع من سوء استغلال لهذا البند، حيث كانت الشركات تقسم أعمالها لشركات متناهية الصغر حتى تستفيد من كون دخلها دون حدود الخضوع للضريبة. وبين سعادته أنه تم تعديل موضوع الإعفاء المؤقت من الضريبة، حيث كان في السابق يغطي مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والتعليم والصحة والتصنيع وتم حالياً حصره في إعفاء نشاط واحد وهو نشاط التصنيع بالإضافة إلى تخفيف
المدة، حيث كانت خمس سنوات قابلة للتجديد وأصبحت فقط 5 سنوات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
