“الغرفة”: تعديلات قانون الضريبة تعالج المعوقات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي والتعامل مع المستجدات

ـ سنجور: رفع رأس مال البنك المركزي العماني إلى مليار ريال عماني يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية

كتب: يوسف الحبسي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها في روي أمس ندوة تعريفية حول التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل بالتعاون مع شركة هوروث مالك والغزالي، بهدف التوضيح لرجال الأعمال الرسوم والضرائب الجديدة التي تفرض على القطاع الخاص.
وقال سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب: إن أبرز التعديلات في قانون ضريبة الدخل تعديل نسبة الضريبة من 12% إلى 15% مع العلم أنه بتحديد نسبة 15% روعي المتوسط العالمي الذي هو في حدود 27%.
وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين: أن التعديل الآخر هو موضوع إلغاء حد الإعفاء القانوني الذي كان موجودا في التشريعات السابقة وهو عبارة عن 30 ألف ريال عماني بسبب وجود نوع من سوء استغلال لهذا البند حيث كانت الشركات تقسم أعمالها لشركات متناهية الصغر حتى تستفيد من كون دخلها دون حدود الخضوع للضريبة.
وبين سعادته أنه تم تعديل موضوع الإعفاء المؤقت من الضريبة حيث كان في السابق يغطي مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والتعليم والصحة والتصنيع وتم حالياً حصره في اعفاء نشاط واحد وهو نشاط التصنيع بالإضافة إلى تخفيف المدة حيث كانت خمس سنوات قابلة للتجديد وأصبحت فقط 5 سنوات.
وأوضح سعادته أن الندوة قد ناقشت ضريبة الخصم على الفوائد على توزيعات الأسهم .. مقدراً سعادته جهود القطاع الخاص فيما يتعلق بالالتزام بالتشريعات حيث أصبح قانوناً سارياً يجب على الجميع الالتزام به .. مشيراً إلى أن دور الأمانة العامة للضرائب والقطاع الخاص التوصل لقاعدة واضحة لتحديد من تنطبق عليه هذه الضريبة وكيف يتم احتسابها.
من جانبه أشار سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى انه قد تم رفع رأس مال البنك اعتباراً من أول ابريل الجاري ليصل الى مليار ريال عماني بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والاحتياطيات الخاصة بتغطية النقد المتداول .. موضحا أن رأس مال البنك المركزي العماني أصبح في مستوى يعزز الثقة بالنظام النقدي والمصرفي كما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
من جهته قال المهندس رضا بن جمعه ال صالح، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية: أن التجديد في القوانين المعمول بها أمر صحي ومطلوب حيث تهدف هذه التعديلات إلى معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي المطبق حالياً والتعامل مع المستجدات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قطاع الأعمال بالسلطنة وتعزيز كفاءة وفعالية النظام الضريبي بما يتواكب والممارسات الضريبية العالمية.
وأشار إلى أنه من المؤمل أن تسهم التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل وما ستتخذ من إجراءات إدارية وتنظيمية لاحقة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على الخاضعين للضريبة في أداء التزاماتهم مع الإبقاء على التسهيلات (الميزات) التي من شأنها التيسير على الخاضعين للضريبة مثل حق طلب تأجيل سداد الضريبة المتنازع عليها والحق في سداد الضريبة على أقساط وحق المنازعة في الضريبة والإعفاء من الضريبة الإضافية حال توفر الشروط التي حددها القانون والحق في ترحيل الخسائر التي تحققت عن أي سنة ضريبية إلى السنة الضريبية التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبية وفق الأحكام التي حددها القانون الضريبي .. معرباً عن أمله في أن تخرج هذه الندوة بإدراك شامل للأنظمة والإجراءات والكيفية التي يتم خلالها تطبيق التعديلات.
وتضمنت الندوة العديد من أوراق العمل حيث تحدث سيريدهار مستشار في الضرائب عن قانون ضريبة الدخل العماني فيما تحدثت راميا أنادوراي مديرة الاستشارات الضريبية في كرو هوروث عمان عن تقييم الضرائب في السلطنة.

المصدر: اخبار جريدة الوطن