كتب ـ خميس السلطي: الصور ـ المصدر:
تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال مؤتمر الاستثمار في الثقافة الذي ينظمه النادي الثقافي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة بالسلطنة، حيث سيشهد النادي بمقره بالقرم صباح اليوم انطلاق الجلسة الثالثة بحضور دولي وعماني مميز، وتقديم عدد من أوراق العمل في إطار استثمار الثقافة.
بدأت أمس أعمال المؤتمر بالمتحف الوطني بمسقط من خلال جلسات في واقع الثقافة وآليات الاستثمار فيها، سبقها حفل افتتاح حضره معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام وعدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن الثقافي والتراثي بالسلطنة.
في بداية الحفل ألقت الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة مجلس إدارة النادي الثقافي كلمة بالمناسبة أشارت فيها إلى أهمية هذا المؤتمر وفكرته التي جاءت تماشيا مع تلك المتغيرات التنموية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المجتمعات بشكل عام، فهي متغيرات تتأسس على البعد الثقافي الذي يشمل قطاعات المجتمع كلها، فعلى الرغم من وجود مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مجالات الثقافة سواء أكانت في التراث أو الآداب أو الفنون أو المتحفية أو غيرها، إلا أنها تطالعنا باستحياء غير قادرة على المضي قدما نحو النماء الاقتصادي الذي يمكن أن يشكل سيرورة اقتصادية على المستوى المحلي.
وألقى الدكتور منصور محمد سرحان كلمة حول مشاركة الوفود في هذا المؤتمر وما ستقدمه الأوراق التي تطرح من أفكار ورؤى تصب في النهوض بالقطاع الثقافي ومساهمته الفاعلة في إيجاد حراك معرفي ملموس.
البعد الاقتصادي
في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر التي تناولت البعد الاقتصادي للثقافة ألقى الدكتور يوسف بن حمد البلوشي من السلطنة ورقة عمل حملت عنوان “تعزيز ونشر ثقافة الاستثمار في الثقافة”، أشار خلالها إلى أن الحكومة تعوّل كثيرا على تعزيز دور القطاع الخاص والأفراد في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار أشار إلى خطط التنمية العمانية المتعاقبة التي سعت إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تكثيف الجهود المتعلقة بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
كما ألقى الباحث محمد بن حمد الندابي من السلطنة ورقة عمل حملت عنوان “أثر الاستثمار في الفعاليات الثقافية في بناء رأس المال الاقتصادي” مهرجان مسقط” نموذجا، وقد تناول الندابي في ورقته جزئين، الأول استعراض الأدبيات في مجال دراسات الأثر الاقتصادي واستخدام المنهجية، وتضمن الجزء الثاني دراسة الحالة عن الأثر الاقتصادي لمهرجان مسقط الذي يستند إلى مجموعة من البيانات الفريدة تم الحصول عليها من مسح أجري وسط حضور المهرجان في دروات سابقة.
تمويل الثقافة
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان “تمويل الثقافة” ، وهنا تحدث الباحث محمد رضا اللواتي من السلطنة في ورقة عمل حملت عنوان “نحو البرنامج الوطني للتنمية الثقافية” أشار فيها إلى أهمية وجود خطة وطنية للتنمية الثقافية في السلطنة، يتم في ظلها تحويل الثقافة إلى صناعة لكي تكون رافدا للتنويع الاقتصادي، كما أن بغيابها لن يكون بالمقدور إطلاق صناعة الثقافة في السلطنة. وقدم اللواتي في ورقته تعريفا للثقافة يتوافق مع طبيعة المجتمع العماني بعاداته وتقاليده وأعرافه الوطنية والتزامه الديني، مع تعريف للتنمية المستدامة لكي تكون محور الاستراتيجية التي ينبغي للخطة الوطنية للتنمية الثقافية أن تتبناها.
وألقى الباحث حمود الجابري من السلطنة أيضا ورقة عمل بعنوان “صناعة المنتج الثقافي” ومن خلال ورقة عمله تحدث الجابري حول محاولة تأطير مفهوم الإنتاج الثقافي ضمن السياق الاستثماري الاقتصادي بناءً على ضرورة المواءمة الفاعلة بين التوجه الثقافي الأصيل والنمط الاستهلاكي لبعض المفردات الثقافية كالأعمال السينمائية والمسرحية والمعارض والبرامج التثقيفية وغيرها، مما يضع بعض الأسئلة على المحلك حول الفعل الثقافي المستقل والفعل الثقافي الموجه.
أما الدكتور رشيد بن مالك من الجزائر فقد ألقى ورقة عمل حملت عنوان “تمويل الثقافة وإشكالية النهوض بالصناعات الثقافية” وتطرقت ورقته حول الصناعة الثقافية، وتمويلها وآليات النهوض بها وتنميتها باعتبارها ثيمة أساسية لا يمكن إدراك أبعادها في غياب البحوث العلمية الرائدة التي تم تصميمها في بداية من الأربعينيات من القرن الماضي في الفكر الأوروبي، والنصوص الرسمية المنضوية تحت البيانات والمؤتمرات الدولية التابعة لليونيسكو.
وقدم الدكتور محمد السلمان من مملكة البحرين ورقة عمل حملت عنوان “النهوض الاقتصادي وإعداد الموارد البشرية في قطاع الثقافة” موضحا في ورقته أن من أجل النهوض الاقتصادي بالقطاع الثقافي وإعداد الموارد الإنسانية، يمكن إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه الاقتصاد الإبداعي بموازاة الاقتصاد الصناعي، وهنا يتجلي التعاون المشترك بين القطاعين الاقتصادي والثقافي بأروع صوره. وقدم من خلال ورقته عدة محاور أهمها أسس الاستثمار الثقافي الحقيقي، مع بيان خصوصية الاستثمار بين إعداد الموارد البشرية أولاً، وسُبل التنمية البشرية ذات المردود الاقتصادي ثانياً، وإيجاد خطوات الاستثمار الاقتصادي للمبدعين في المجال الثقافي.
أما الدكتور عبدالحكيم خليل سيد من جمهورية مصر العربية فقد ألقى ورقة عمل حملت عنوان “الاستثمار في الثقافة الشعبية كتنمية مستدامة” ، وفيها أشار الباحث إلى أن الثقافة الشعبية والاستثمار فيها يعتبر مركز إشعاع دائم واستقطاب ثقافي، كونه أمرًا حتميًا ورافدًا من روافد دعم الاقتصاد الوطني في مصر، موضحا أن الاستثمار في الثقافة الشعبية يساعد على إعادة إنتاج الثقافة التقليدية ومرجعياتها التي تعمل على تكريس قيم الجمود الثقافي بمفاهيمه وسطوته في عرقلة عملية التنمية والتحديث، كما يدعم الاستثمار في الثقافة الشعبية قيم التكافل بين الشعوب، ورعاية تنوعها الثقافي، بسلوك منهجي قائم على الحوار المؤدي إلى زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين الشعوب جميعًا، وبلورة مفهوم إنساني لتعزيز هذه المبادئ ونشرها، وتعبئة القوى الحية حكومات ومنظمات وهيئات شعبية في المجتمع لهذا الغرض، والاستفادة مما تنجزه وما تسعى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى بلورته من مبادئ وأهداف، ويساعد الاستثمار أيضا في الصناعات والحرف الشعبية على إيجاد بيئة تشجع على الإنتاج المستدام للتراث الشعبي.
تخلل الجلسات العلمية حلقات نقاشية شارك فيها عدد من المهتمين في القطاع الثقافي مما أوجد تواصلا ملموسا بين الحضور ومقدمي أوراق العمل.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
