يشكل التكافل جزءًا من الشخصية العمانية على امتداد تاريخها العريق، حيث استمدت من ديننا الحنيف قواعد راسخة للتضامن مع المعوز والمحتاج، لكن مع تطور المجتمع وانفتاحه، وزيادة الأعباء، أضحت مساندة الدولة في واجبها الاجتماعي تجاه الفئات ذات الدخل المحدود أمرًا ضروريًّا، وأكثر تعقيدًا. فنظم التكافل العمانية المتواصلة، لم تعد تكفي وحدها لمواجهة هذه الظاهرة، لذا دخلت مفاهيم جديدة تتمحور حول دور القطاع الخاص في تقديم يد العون للفئات المحتاجة للمساعدة، وذلك تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية، وبرغم أن الاتجاه جديد في السلطنة، إلا أن هناك العديد من النقاط المضيئة في هذ الصدد.
ولعل شركة تنمية نفط عمان لا تزال تقدم القدوة الجيدة على هذا الصعيد، حيث قدمت دعمًا ماديًّا لجمعيات المرأة العمانية في عبري وبهلاء وأدم والجازر وهيما، حيث تلعب جمعيات المرأة العمانية دورًا حيويًّا وفعالًا في المجتمع، وذلك من خلال مد جسور الشراكة الفعالة مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي لعدد من مؤسسات القطاع الخاص إلى إيجاد حلقة وصل لرفد عدد من المشاريع الاجتماعية والحيوية، وذلك كله بجهد مشكور تبذله وزارة التنمية الاجتماعية.
ولا ينحصر الدور الاجتماعي للمؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، على الدعم المادي فقط رغم أهميته، لكن لا بد أن يتجه نحو احتواء بعض الفئات المجتمعية، خاصة من ذوي الإعاقات المتنوعة، ويشمل ذلك بتعريف المجتمع بأهمية العناية والاهتمام بهذه الفئة، وتسليط الضوء على دورها الاجتماعي، وكيفية إقامة مدارس متخصصة تسعى إلى الاهتمام والعناية بهذه الفئات من الطلبة، وإبراز طاقاتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات، مما يساعد على تأهيليهم التأهيل اللازم لاندماجهم في المجتمع، ودمجهم مع نظرائهم من الأطفال، مع تقديم الدعم العلمي المكثف لمعلمي التربية الخاصة، بما يساعدهم على تنفيذ استراتيجيات التعليم لذوي الإعاقات المختلفة، وهذا ما تناقشه وزارة التربية والتعليم وتحرص عليه دومًا، ويبقى شراكة حقيقية من القطاع الخاص وباقي فئات المجتمع للنهوض بتلك الفئة.
إن تطوير منظومة الضمان الاجتماعي التي تشمل كافة الأطراف يعد أحد الأهداف الرئيسية للحكومة، وهذا ما عبَّر عنه مجلس الدولة خلال مناقشته للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كونها إحدى الجهات المساهمة في منظومة الضمان الاجتماعي ومنهجيتها، حيث تسعى الهيئة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتجتهد لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي واستيفاء أسس عدالة التوزيع ومستوى التنسيق وتكامل الأدوار مع الجهات الأخرى، وهي كجهة تقوم بدور أصيل في وصل المؤسسات الخاصة والحكومية، بهذا الدور الاجتماعي العظيم.
لذا فقد قام مجلس الدولة بمناقشة الهيئة واستعرض معها البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمستفيدين الحاليين للضمان الاجتماعي، والتي تتضمن أعداد المستفيدين بناء على الفئات المستهدفة وحجم المساعدات السنوية التي تقدمها الهيئة، والتوزيع الجغرافي لحصص المحافظات المختلفة، والتوقعات بشأن نمو أعداد المستفيدين. كما بحث المجلس التحديات والعقبات التي تواجه عمل الهيئة الحلول المناسبة لها وتقييم أداء المنظومة الكلية للضمان الاجتماعي من وجهة نظر الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة بهدف المشاركة الفاعلة في تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بالسلطنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
