أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن التقرير النهائي للمفتش العام بالوزارة أثبت صحة الإجراءات القانونية في صفقات السلاح الخاصة بالسعودية، والإمارات، والأردن كما أن الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية في سلطات الطوارئ تتماشى مع القوانين الأميركية، ولا يوجد أي مخالفات في قانون مراقبة وتصدير الأسلحة، وبذلك تسدل الوزارة الستار على الجدل الذي صاحب هذه الصفقة طيلة عام كامل.
المصدر: أخبار سياسية
أنت هنا: الرئيسية / وكالة الأنباء العمانية / أخبار سياسية / مفتش الخارجية الأميركية يؤكد قانونية صفقة السلاح للسعودية
عن المشرف العام
