الانقلابيون يفرضون إتاوات على المحامين وموثّقي العقود القانونية

عاودت الجماعة الحوثية من جديد تصعيد حملات النهب والابتزاز والتعسف بحق ما تبقى من فئات وشرائح المجتمع اليمني، شاملة هذه المرة قطاع المحامين والأمناء الشرعيين (أي موثقي العقود القانونية) في العاصمة صنعاء ومدن أخرى كالحديدة وإب وذمار وغيرها من المدن الواقعة تحت قبضتها.
وتواصلاً لمسلسل الميليشيات الذي انتهجته طوال سنوات انقلابها، فرضت الجماعة المدعومة من إيران، رسوماً جديدة على كل محام ومأمون شرعي، تحت اسم «ضرائب».
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )