القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
قالت القناة الاسرائيلية “كان”: “إن هناك مخططا إسرائيليا سريا لهدم ستة أبراج سكنية في “كفر عقب” في القدس تقع خارج ” الجدار الفاصل” وسيتم إخلاء مئات من سكان المنطقة من بيوتهم على إثرها”. ووفق القناة ، فإن السلطات الإسرائيلية تنوي هدم حارة كاملة في كفر عقب في القدس المحتلة شمال القدس حيث يسكن فلسطينيون يحملون الهوية الزرقاء. وأكدت القناة أن الهدم سيكون كاملا و الأبنية المستهدفة يبلغ الواحد منها 7 طبقات، ومن المتوقع أن تكون لهذه العملية تبعات. ويعتبر هذا الأمر أكبر عملية هدم ضد الفلسطينيين، مبينة القناة أن صاحب فكرة الهدم هو رئيس بلدية القدس نير بركات. وأوضحت القناة أن الهدم سيتم عن طريق تفجير الأبنية بمواد متفجرة ضخمة وسيتم تدمير مسجد موجود في المنطقة. وتتحجج البلدية أن الهدم جاء لأنها بنيت “دون ترخيص” .
من جهة اخرى اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ترافقها قوة من جنود الاحتلال، امس الاثنين، بلدة العيسوية وسط القدس، وشرعت بإلصاق إخطارات هدمٍ إدارية جديدة لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص. وقال مراسلنا في الضفة الغربية إن طواقم البلدية وزعت كذلك إخطارات وبلاغات لعدد من المواطنين تطالبهم فيها بمراجعة البلدية العبرية غربي المدينة بخصوص منازلهم. يشار الى أن بلدية القدس المحتلة هدمت العديد من منازل المواطنين في العيسوية بحجة عدم الترخيص، علماً أن الاحتلال استولى منذ العام 1967 على معظم أراضيها وشيّد عليها آلاف الوحدات الاستيطانية ومشفى هداسا ومباني الجامعة الاسرائيلية، وغيرها. و دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، امس الاثنين، أجزاء من طريق زراعية يبلغ طولها 2 كيلو متر في منطقة الرأس الاحمر جنوب طوباس. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الجرافات الإسرائيلية دمرت اجزاء من طريق زراعي، أثناء شقها طريقا لجيش الاحتلال يبلغ طولها كيلو ونصف كيلو متر، من المتوقع ان يستخدمها للتدريبات العسكرية، ما نتج عنه من تخريب لبعض خطوط المياه. من جهتها حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته على عمليات التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية. وقالت “الخارجية”، إنه في سياق حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأكثر من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال، والإلقاء بهم في المجهول، بذات الحجج الواهية والممجوجة وهي (أنها ممتلكات غير مصرح بها)، بما يشمل العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها وممتلكاتهم من الماشية والجِمال، وبما يعني أيضاً استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 دونماً من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة، وتخصيصها لاحقاً لصالح الاستيطان ومرافقه. وأدانت “الخارجية” هذه الجريمة النكراء التي يمكن تصنيفها كجريمة تطهير عرقي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وأكدت أن هذا الخرق الفاضح والجسيم للاتفاقيات الموقعة لا يستند إلى أي سند قانوني، وهو غير شرعي وباطل. وعبرت الوزارة عن عميق شكوكها تجاه نوايا وسياسات الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تبقى صامتة ولا تحرك ساكناً تجاه هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي سبقتها والهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تقاعسه في تنفيذ القرار الأممي رقم 2334، وعن عدم إقدامه حتى الآن على مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال سواء على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، أو تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وأكدت الوزارة مجدداً أن تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في عمليات سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية يُفقد الحديث عن أية جهود مبذولة لاستئناف المفاوضات مصداقيتها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
