من بين التوقعات المتفائلة التي أعلنها صندوق النقد الدولي حول ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، تأتي تلك التوقعات الخاصة بالسلطنة لتدعم ما تم انتهاجه وتنفيذه من توجهات وسياسات، تعتمد بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي، لتشكل حافزًا لبذل المزيد واللحاق بقاطرة الدول الأكثر استثمارًا لهذا النمو العالمي.
ففي تقريره الربعي حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة النمو العالمي سوف تبلغ 3.6% هذا العام و3.7% العام المقبل، ليرفع بذلك الصندوق توقعاته السابقة التي أصدرها في يوليو الماضي بواقع 0.1 نقطة مئوية.
ووصف الصندوق التحول الاقتصادي بالأوسع الذي يتم تسجيله طوال عقد مع تعزيز للنمو في أوروبا والصين واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى آسيا الناشئة.
وما يعنينا بشكل أساسي في هذه التوقعات هو الرؤية المستقبلية للاقتصادات الناشئة والنامية، حيث يرى الصندوق أن السوق الناشئة والاقتصادات النامية قاطرة تحسن التوقعات بالنسبة لعام 2018.
وفيما يخص السلطنة بشكل أكثر خصوصية، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 7ر3% خلال العام القادم 2018 مع تقلص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 3ر14% هذا العام بدلًا من 6ر18% عام 2016.
فهذه الأرقام المبشرة مثلما تبرهن على نجاعة توجهات الاقتصاد العماني، فإنها أيضًا تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة والتي تأثرت قيمة صادراتها بانخفاض أسعار النفط، لكنها تعمل جاهدة على التكيف مع هذا الانخفاض عبر انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي.
وفيما يرى الصندوق أن العالم يمر حاليًّا بدورة انتعاش اقتصادي من المتوقع استمرارها، فإن هذه اللحظة تستدعي الدخول في شراكات تجارية واستثمارية مع الكيانات الاقتصادية الكبرى خاصة لتعظيم الاستفادة من هذا النمو العالمي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
