تشكل التنمية المستدامة إحدى الأولويات للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، حيث تسعى الإرادة السامية منذ بواكير عصر النهضة إلى حماية حق الأجيال القادمة في ثروات بلدهم، عبر مجموعة من الخطوات الواعية التي تربط جهود التنمية والتوسع في إقامة المشارية والبنى الأساسية، مع الحفاظ على البيئة العمانية، دون أن يطغى النمو على حماية النظم الإيكولوجية، كما سعت الرؤية السامية إلى حماية التنوعي الأحيائي في السلطنة الفريد من نوعه، من حركة النمو العمراني، وسنت في سبيل ذلك القوانين وغلظت العقوبات، وحرصت على الانضمام لكافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
فقد أولت السلطنة عناية فائقة بتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية والمعيشية لجميع أفراد المجتمع، لا سيما وأن الأهداف الإنمائية للألفية والعديد من غاياتها مضمَّنة في الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة في السلطنة، خاصة تلك الخطط التي تم اعتمادها في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وجاء التأكيد على هذه الأهداف باعتماد العديد من المشاريع والبرامج الوطنية التي تترجم هذه الأهداف في الخطط التنموية الخمسية ابتداء من الخطتين التنمويتين السادسة والسابعة، وبتقييم ما حققته السلطنة من إنجازات يتضح أنها قد خطت خطوات واسعة وحثيثة نحو تحقيق هذه الأهداف، بل واستطاعت في العديد من المؤشرات تجاوز المستهدف منها.
ولعل هذا الاهتمام البيئي المبكر، كان له مردود كبير على مختلف أوجه التنمية في السلطنة، فالمواقع البيئية العمانية البكر أضحت قبلة لمحبي ورواد السياحة البيئية، وأصبحت بوابة علمية بحثية مفتوحة لطلبة العلم من كافة بقاع العالم، بالإضافة إلى الدور الحقيقي الذي حققه الاهتمام البيئي في السلطنة من حفاظ على صحة المواطن العماني، عبر مجموعة من الاشتراطات والقوانين الصارمة التي نتج عنها خلو السلطنة من الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، بالإضافة إلى إقامة قاعدة صناعية عريضة على أسس بيئية، تراعي الاشتراطات البيئية.
كما سعت السلطنة إلى توفير أرضية علمية عبر برنامج دعم التكيف نحو تنمية مستدامة الذي يشرف عليه مجلس البحث العلمي، بحيث تدعم هذه الأرضية متخذي القرار في التخطيط التنموي، ومساعدة تكيف القطاعات الاقتصادية المختلفة نحو الاستدامة، ودفع مسيرة العمل التنموي والارتقاء بمستوى أدائه، بتحديد مجالات البحث العلمي ذات الأهمية الاستراتيجية للسلطنة، ونشر التوعية العامة بقضايا التنمية المستدامة بين كافة فئات المجتمع، وبناء القدرات والارتقاء بالكوادر الوطنية.
وهذا ما استعرضته السلطنة خلال مؤتمر المحيط لدعم تنفيذ الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث عددت إنجازاتها في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، وترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية من أجل الوصول إلى الاستدامة البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات التنمية الشاملة في السلطنة.
إن هذا العرض الذي قدمته السلطنة ليس استعراضًا للإنجازات بقدر ما هو رغبة في إفادة بعض الدول التي لا تزال تسعى إلى الارتقاء بأدائها نحو التنمية المستدامة، فعرض التجربة العمانية الحافلة بالمنجز يتيح الفرصة للعديد من الدول إلى الاستفادة، حيث يأتي تنظيم المؤتمر من أجل دعم تنفيذ الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة بشأن حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحوٍ مستدام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها من قبل زعماء دول العالم في سبتمبر من عام 2015م بهدف معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه البشرية ومنها الفقر والجوع والقضايا المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية .
المصدر: اخبار جريدة الوطن
