بينت دراسة اقتصادية أعدها خبير اقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان أن السلطنة حققت نقلة نوعية في مكافحة غسل الأموال من خلال 4 مراحل جوهرية بدأت خلال اصدار قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي نص على تجريم غسل أموال عائدات المخدرات غير المشروعة وكذلك الاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية في حين شهدت المرحلة الثانية تقديم قانون خاص بمكافحة غسل الأموال ليتم بعد ذلك صدور قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في المرحلة، فيما تمثلت المرحلة الأخيرة من جهود السلطنة في مكافحة ظاهرة غسل الأموال في اصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل القانون السابق ووسع نطاق اختصاصاته.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
