نحو تنويع اقتصادي حقيقي

تبنت السلطنة حزمة من السياسات والإجراءات لتحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، ما أثر على مساهمة الخام في توفير مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، ويفرض الواقع الاقتصادي اليوم على السلطنة تعزيز وتنويع مصادر الدخل، وهو ما تجلى في إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، الذي يعوَّل عليه في وضع الاقتصاد الوطني على أعتاب مرحلة جديدة.
ورغم التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصادية حول توقعات بتراجع النمو، سواء في السلطنة أو دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه ليس لزامًا الإيمان بهذه التوقعات خاصة بالنظر إلى المشاريع الاقتصادية للبلاد ليس خلال عام واحد، وإنما خلال الشهر الجاري وحده، حيث تؤكد هذه المشاريع أن السلطنة تنتهج رؤية اقتصادية جديدة تقود إلى تنويع مصادر الدخل. ومع وضع حجر الأساس لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية الذي تقدر قيمته بـ6.5 مليار دولار، سوف تحقق السلطنة قيمة مضافة للاقتصاد العماني، خاصة وأن المشروع سيقوم بتصدير الجزء الأكبر من منتجاته، وسيمكِّن هذا المشروع دعم صناعة البلاستيك التحويلية، وتعزيز صناعة البتروكيماويات ومواكبة الطلب المتزايد على المواد البلاستيكية في السلطنة والمنطقة.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بما يسهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط، سواء في الإيرادات أو الصادرات، ومواجهة عوامل الانحناء والتراجع الناتجة عن الأزمات العالمية، كالأزمة المالية العالمية وأزمة انهيار أسعار النفط. فقد شهد هذا الشهر أيضًا توقيع وزارة الزراعة والثروة السمكية والصندوق العماني للاستثمار على مذكرة تفاهم لتأسيس وتشغيل شركة الوسطى لصيد الأسماك والتي ستكون الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع الثروة السمكية للاستفادة من توافر وتنوع الثروات السمكية بالسلطنة، وستمارس الشركة نشاطها في قطاع الثروة السمكية لدعم برامج التنويع الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وكانت الوزارة أصدرت العديد من القرارات خلال الفترة الماضية لتخفيض رسوم حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للاستزراع السمكي والأراضي الزراعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وبموجب هذه المذكرة ستقوم الشركة باستخدام تقنيات صيد حديثة لزيادة الإنتاج من الموارد السمكية، وإيجاد صناعات سمكية مستدامة ذات قيمة مضافة تسهم في برنامج التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للعمانيين من خلال امتلاك أسطول صيد تجاري قادر على الاستفادة من الموارد السمكية في أعالي البحار، وتبلغ استثمارات الصندوق العماني للاستثمار في هذه الشركة حوالي 50 مليون ريال عماني، وسيعزز هذا المشروع القيمة المضافة لقطاع الثروة السمكية في السلطنة، بالإضافة إلى اعتماد وزارة الإسكان منح حق الانتفاع بأراضٍ لمشاريع الاستزراع السمكي بولايتي الدقم وقريات لشركتين من شركات القطاع الخاص، ضمن جهود الوزارة لتخصيص أراضٍ تسهم في دعم القطاع السمكي لتنويع مصادر الدخل والمساهمة في الأمن الغذائي بالسلطنة.
ومن المؤمل أن تقود الخطة الخمسية التاسعة والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ــ عمان 2020، الاقتصاد الوطني إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي؛ لأن توجهات ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة جاءت من أجل المحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى ٤٥ عامًا من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقًا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين. فخلال ثماني خطط تحقق للاقتصاد العماني منجزات نوعية في المستوى المعيشي والصحي للمواطنين، وفي تطور البنية الأساسية بفضل الإدارة الحكيمة للموارد المالية.