سوريا تنفي دخول دخول مسلحين إلى أحياء حلب

دمشق ـ الوطن ـ وكالات:
نفى محافظ حلب سيطرة مسلحين على أحياء فيها. فيما أكد مسؤول أنه لا دولة كردية في شمال سوريا وإنما إدارات ذاتية. وترافق هذا مع دعوة كل من دمشق وبغداد لـ أنقرة بالالتزام بالمواثيق الدولية بخصوص المياه. أكد محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي أنه “لا صحة لما ذكرته وسائل الإعلام حول دخول مسلحي التنظيمات إلى أحياء الراشدين غرب حلب والخالدية وشارع النيل .. وإن الجيش ما زال يتصدى لمحاولاتهم الفاشلة”. وأضاف علبي في تصريح لـ “سانا” : إن كل ما تم نشره عبر وسائل الإعلام تلك كذب وتضليل يهدف إلى التأثير على معنويات أهالي حلب وشعبها” مؤكدا أن “أهالي حلب صامدون وأن الحياة تسير بشكل اعتيادي في أحياء وأسواق المدينة حتى ساعة متأخرة من الليل وفي النهار تقوم المؤسسات والدوائر الخدمية بواجباتها بشكل كامل لتلبية احتياجات المواطنين”. و بث التلفزيون الرسمي صورا حية مباشرة من حي الخالدية في حلب. وكانت مصادر أفادت, بأن فصائل مسلحة سيطرت بالكامل على حي الخالدية والراشدين في مدينة حلب, بعد معارك مع الجيش النظامي. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, أن “الحكومة السورية جاهزة للتفاعل الإيجابي مع أي مسعى يتم من أجل دفع الحل السياسي السلمي السوري ـ السوري قدما نحو الأمام. أشار الجعفري في تصريح صحفي أمس إلى أن “نجاح المسار في موسكو2 أثار حفيظة كل أعداء سوريا مما دفعهم إلى التفكير بمخرجات أخرى غير توافقية وغير وفاقية بين السوريين أنفسهم ولذلك على المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن يبني على الوثيقة التي نجمت عن موسكو 2 التي عممناها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن كوثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة باعتبارها الورقة الوفاقية الانسجامية الوحيدة بين الحكومة ووفود المعارضات الوطنية بالإضافة إلى نتائج المشاورات التي يجريها دي ميستورا في دمشق وجنيف لكي نهيئ الطريق بطريقة سليمة قبل الذهاب إلى جنيف3 لأننا لا نريد له أن يفشل كما فشل غيره”. لافتا إلى أنه “لايمكن الذهاب إلى جنيف3 من أجل تتويج العمل الحواري السلمي بتفاهم سوري ـ سوري طالما أن هناك دولا وحكومات لم تلتزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن وإيقاف تدخلها في الشؤون السورية. وفي سياق متصل نفى رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين وعضو مجلس الشعب عمر أوسي قيام «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية بعمليات تطهير عرقي في مدينة تل أبيض ومحيطها بعد طرد تنظيم داعش منها، وقال إن هذا الكلام «عار عن الصحة»، معبراً عن اعتقاده أن الهدف القادم لقوات “الحماية” وحلفائها هي بلدة عين عيسى ثم التوجه إلى مدينة الرقة لتخليصها من داعش، ومستبعداً أن يكون هذا التمدد الجغرافي للأكراد مقدمة لإقامة دولة كردية شمال البلاد، مع تشديده على أن نتائج الانتخابات التركية الأخيرة تمثل بداية انهيار مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيخرج خلال الأشهر القادمة من المسرح السياسي. ورفض أوسي تفسير البعض هذا التمدد الكبير للمناطق التي تسيطر عليها وحدات الحماية بأنه مقدمة لتأسيس دولة كردية شمال سورية، وقال: “ليست هناك إمكانية لقيام دولة كردية في شمال سوريا ومن هنا جاء تأسيس الكانتونات الثلاثة التي يفصلها التواصل الجغرافي ومكونات أخرى من إخوتنا العرب، وأعلنت قيادات الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي أنهم يسعون إلى إدارات ذاتية لتعمم هذه التجربة على باقي المحافظات السورية وهي تجربة يمكن محاكاتها بتجربة الإدارة المحلية مع توسيع بعض الصلاحيات لها، وبالتالي ليست هناك أي نية ولا توجد الإمكانية أساساً وتركيا لن تقبل بقيام مثل هذه الدولة والواقع الإقليمي لن يتحمل قيام مثل هذه الدولة. واعتبر أوسي أن تجربة الإدارة الذاتية “يمكن مناقشتها ومحاكاتها مع شيء من الحكم اللامركزي أي الإدارات المحلية وتطويرها وهذا ليس بالأمر الخطأ ومن الممكن مناقشته بعد أن تضع الحرب أوزارها. وبصفته رئيساً للجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب كشف أوسي عن احتمال الإفراج عن آلاف المعتقلين السوريين، وقال: «إن نشاط وعمل لجنتنا يبدأ من التوصل إلى تسويات ومصالحات وطنية ويأتي بعدها مباشرة ملف المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة ثم الموقوفين على خلفية الأحداث ممن لم يرتكبوا جرائم شائنة ضد الشعب السوري”. وأضاف: “لقد بدأنا بهذه العملية عبر الإفراج عن 240 موقوفاً (قبل أسبوعين) على خلفية الأحداث بالتعاون مع وزير العدل نجم الأحمد وسيستمر هذا العمل لإخراج دفعات أخرى قد تصل إلى الآلاف إن شاء الله، وهناك دفعة جديدة متوقعة خلال أيام. من جانبه أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين أنه ليس هناك أي تغيير في النهج الروسي بالنسبة للأزمة في سوريا معتبرا ان الأمر الأساسي اليوم يتمثل بـ “توحيد الصفوف في سبيل مكافحة الإرهاب في المنطقة”. مشيرا ان بيان جنيف الأول هو الأساس ويجب انعقاد “جنيف 3″ والاتفاق بين المشاركين حول تطبيق البيان.. مجددا التأكيد على ضرورة “تنشيط الجهود من أجل التقدم نحو تسوية سياسية في سورية”. من جانب اخر ناقشت سورية والعراق الواردات التي تسمح بتمريرها تركيا إليهما من مياه نهر الفرات والعمل للضغط على تركيا لزيادة هذه الواردات. وجاء هذا خلال استقبل وزير الموارد المائية السوري كمال الشيخة نظيره العراقي محسن الشمري في دمشق ، وأوضح بيان أن الهدف من زيارة الشمري هو الاطلاع من الجانب السوري على البيانات المتعلقة بواردات نهر الفرات لافتاً إلى أن الشمري ذكر أن الجانب التركي أعلمه أنه يتم تمرير كامل الحصة المتفق عليها عبر الحدود السورية بمعدل 500 – 600 م3/ثا. وبينت الوزارة، أن الحصة المتفق عليها قيام تركيا بتمرير كمية 500 م3/ثا توزع بواقع 42 بالمئة لسورية و58 بالمئة للعراق، مؤكدة أنه «لا صحة لادعاءات الجانب التركي»، وموضحاً أن متوسط المرور خلال 6 أشهر الماضية هو 330 م3/ثا وهي تقل نحو 40 بالمئة عن الحصة المتفق عليها، وأن متوسط المرور باتجاه الحدود العراقية 199 م3/ثا. ولفت البيان إلى أن عدد الأيام التي بلغت فيها الواردات بمعدل الـ500 م3/ثا وما فوق هي 28 يوماً فقط وأن بعض الأيام يكون فيها الوارد قريباً من الصفر. ونقل البيان عن الشمري تشديده على أن موضوع المياه يجب أن «يخرج من معادلة السياسة التركية»، فيما اعتبر الشيخة أن تركيا تمارس أعلى درجات التعسف بحق سورية والعراق لجهة قسمة المياهتركيا تسرق 40 بالمئة من مياه الفرات واتفاق سوري عراقي للضغط عليها.