دمشق ترفض نشر قوات أممية بحلب أو تسليم المسلحين

دمشق ـ الوطن ـ وكالات:
أعلنت دمشق رفضها نشر قوات أممية شرق حلب . مؤكدة في الوقت نفسه أنها أدت التزاماتها بشكل كامل ومستمر في تقديم المساعدات الإنسانية. في إطار الرد السوري على خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا ، كشفت مصادر دبلوماسية لقناة “الميادين” الفضائية ، أمس ، رفض دمشق نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب ، لحفظ الأمن وضمان عدم خرق الاتفاق على تجميد القتال ، مشترطة دخول قوات سورية من الأمن والشرطة وعودة مؤسسات الدولة إليها وبحسب المصادر نفسها ، رفضت الحكومة السوریة نشر قوات من الجیش المصري مع القوات الأممیة . کما اشترطت دخول قوات سوریة من الأمن والشرطة، وعودة مؤسسات الدولة إلى أحیاء حلب الشرقیة. ورفضت الحكومة السوریة تسلیم أمن الأحیاء للمسلحین ، کما طالبت المجموعات المسلحة ، كذلك رفضت استصدار قرار من مجلس الأمن للخطة إذا ما كان سیؤدي إلى قرار تحت الفصل السابع ، كما طالب الائتلاف المعارض. من جانب آخر أكدت دمشق أنها أدت التزاماتها بشكل كامل ومستمر في تقديم المساعدات الإنسانية. وجاء ذلك في بيان اصدره بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة حول تمديد مجلس الأمن الإذن لإدخال المساعدات إلى سوريا دون موافقة سوريا. وقال الجعفري في بيانه إن الحكومة السورية كانت شريكا أدى التزاماته بشكل كامل ومستمر في العمليات الهادفة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا وهذا هو السبب في توقيع الحكومة مع الأوتشا لست خطط موضحا أنه سيتم التوقيع على السابعة قريبا جدا. وبين الجعفري أن هناك اتفاقا (جنتلمين) بين الحكومة السورية وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وهذا الاتفاق يعتبر جزءا
لايتجزأ من القرار 2165 ويشير إلى أن على الأوتشا إخطار الحكومة السورية مسبقا وقبل 48 ساعة قبل إرسال المساعدات عبر الحدود وليس هذا فحسب بل الاتفاق يوجب على الأوتشا إخطار الحكومة السورية أيضا بمحتوى ومقصد المساعدات الإنسانية مضيفا:هذا هو سبب اتفاق الجميع مع الحكومة السورية على ما يسمى آلية الرصد للمساعدات العابرة للحدود حتى أن لدينا الحق بالموافقة على جنسية موظفي آلية الرصد ولكن بالطبع فاليري آموس لم تحترم الاتفاق هذا منذ ساعات توقيعه الأولى.
وعن الأسباب التي أدت إلى عدم نجاعة إجراءات الأمم المتحدة لتحسين الوضع الإنساني في سوريا رأى أنها أولا: إنكار السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في عدد من المناطق السورية ألا وهو ظاهرة الإرهاب المدعوم من بعض الدول المعروفة. ثانيا: عدم تعاون (أوتشا) مع الحكومة السورية والإصرار على إدخال المساعدات عبر الحدود دون التنسيق المسبق معها ودون إشراك الهلال الأحمر السوري وهو الأمر الذي أدى إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين وإلى وقوع هذه المساعدات في كثير من الأحيان تحت أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة. ثالثا: نقص التمويل وهو أحد العوائق الرئيسية في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 إذ لم يتجاوز حجم ما تم توفيره من مساهمات سوى 39 بالمئة. رابعا: فرض بعض الدول إجراءات قسرية أحادية وغير شرعية ما أثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للسوريين وقدرة الحكومة السورية والقطاع الخاص على ضمان احتياجاتهم. وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الجعفري إن سفراء الأردن ولوكسمبورج وأستراليا قدموا عرضا مضللا لا يستند للوقائع حول مقتضيات اعتماد القرار 2191 وقد وقع السفراء الثلاثة في تناقضات فظة، فيما بينهم وهذا يدل على استهتارهم بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية. وردا على سؤال حول القرار 2165 وشموله الأطراف المحلية في سوريا دون الإشارة إلى الحملة الجوية الأميركية وحلفائها وموقف الحكومة السورية من تأثير هذا الأمر على سقوط المدنيين وعلى إيصال المساعدات الإنسانية قال الجعفري:هذا ما قمنا بإيصاله إلى الأوتشا والأمين العام وعدد من أعضاء مجلس الأمن عندما خرقت إسرائيل اتفاق فصل القوات لعام 1974 مؤخرا واستهدافها بعض المناطق في دمشق وطالبناهم بإدراج هذا الأمر إلا أنهم لم يستجيبوا لأن هدفهم الرئيسي هو خرق السيادة السورية كما فعل الإسرائيليون أي أن بعضهم يشارك بشكل عميق الإسرائيليين عبر تلك الحملة المشوهة والمضللة. وردا على سؤال حول تأثير ما يسمى المناطق المجمدة على المساعدات الإنسانية ولماذا لم يتم تضمينها في القرار قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة مسار استافان دي ميستورا مختلف بالكامل وهو مسار سياسي موضحا أن الفقرات التمهيدية للقرار لا تتضمن أي إشارة إلى القرارين 2170 و2178 ولا حتى لبعثة دي ميستورا التي أدخلت الإشارة لها مؤخرا بعدما كانت غير موجودة في النسخة الأولى. وفي إطار متصل التقى نائب المبعوث الأممي رمزي رمزي الذي يزور دمشق منذ عدة أيام، وفداً من هيئة التنسيق ( معارضة الداخل ) . ووصف عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق صفوان عكاش مبادرة دي ميستورا “تجميد القتال” في حلب بأنها “توحيدية”، مضيفا إن الخطة “بشكل عام تصلح للحل الميداني ونحن نؤيدها”، وأشار إلى أن رمزي “أكد الحاجة لتعاون جميع السوريين لإنجاح الخطة”.وحول مطالبة الاتحاد الأوروبي وجود مراقبين دوليين لتنفيذ الخطة، قال عكاش “اعتقد أنه لا بد من وجود مراقبين من نوع ما”. ويذكر أن وفدا من هيئة التنسيق يزور القاهرة غدا لبحث إمكانية عقد لقاء وطني للمعارضات السورية.