– بزيادة 77% عن الربع الأول لعام 2022
مسقط ـ العُمانية : حقق بنك التنمية العُماني نسب نموّ عالية في الأداء الائتماني خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغت قيمة الموافقات المعتمدة للقروض بمختلف فئاتها 26.7 مليون ريال عُماني وبزيادة قدرها 77 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022م البالغة 15 مليون ريال عُماني.
ويعد قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات المستفيدة من تمويل بنك التنمية العُماني خلال الربع الأول من العام الجاري بمبلغ إجمالي بلغ 8.4 مليون ريال عُماني موزعة على 485 قرضًا من ضمنها مشروعات الورش الخفيفة ذات الطبيعة الصناعية.
فيما بلغ إجمالي التمويل المعتمد للقطاع السياحي خلال الربع الأول من العام الجاري 4.9 مليون ريال عُماني استفاد منها 78 مشروعًا وبنسبة نمو بلغت 386 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 التي بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة للقروض للمشروعات السياحية مليون ريال عُماني.
كما حققت القروض المعتمدة للقطاع السمكي زيادة طفيفة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي لتصل قيمة التمويل للقطاع إلى 4.3 مليون ريال عُماني موزعة على 586 قرضًا سمكيًّا من مختلف الأحجام ليكون في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الإقراض خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين تأتي الخدمات المهنية والعام في المرتبة الرابعة بقيمة إقراضية بلغت 3.1 مليون ريال عُماني موزعة على 299 قرضًا.
وقد زادت القروض المعتمدة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بما يقارب من 100 بالمائة من حيث القيمة وعدد القروض المستفيدة، وتم اعتماد 311 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليون ريال عُماني.
وشكلت القروض المعتمدة للقطاع الصحي نسبة النمو الأعلى من حيث القيمة بلغت 509 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ليبلغ إجمالي المبالغ المعتمدة 1.8 مليون ريال عُماني موزعة على 14 قرضًا، في حين بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة في العام الماضي 300 ألف ريال عُماني.
وحقق القطاع التعليمي نموًّا طفيفًا بلغ 3 بالمائة ليصل إجمالي قيمة القروض المعتمدة للقطاع 1.4 مليون ريال عُماني موزعة على 32 قرضًا تعليميًا.
ومول البنك مشروعًا تعدينيًّا بقيمة إجمالية بلغت 100 ألف ريال عُماني، ويسعى إلى زيادة إسهامه في تمويل هذا القطاع الاقتصادي الواعد لا سيما في المشروعات التعدينة التي تشكل مدخالات لتوطين الصناعات والمشاريع القائمة على الابتكار في تحويل المواد الخام الأولية إلى منتجات ذات قيمة عالية وتحظى بطلب عال في السوق المحلي والعالمي.
وحظيت محافظة مسقط بالقيمة الأعلى من حيث قيمة المبالغ للقروض الموافق عليها خلال الربع الأول من العام الجاري بما يقارب من 5.5 مليون ريال عُماني تلتها محافظة جنوب الشرقية بقيمة إجمالية 4.9 مليون ريال عُماني موزعة على 415 قرضًا وهو عدد القروض الأعلى على مستوى محافظات سلطنة عُمان، ثم محافظة شمال الباطنة بقيمة إجمالية تصل إلى 3.4 مليون ريال عُماني وبـ257 قرضًا، ومحافظة البريمي بـ 2.6 مليون ريال عُماني، ثم محافظة ظفار بقيمة إجمالية تصل إلى 2.4 مليون ريال عُماني.
وسجل إجمالي المبالغ المعتمدة للقروض في محافظة جنوب الباطنة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليوني ريال عُماني، تلتها محافظة الظاهرة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون ريال عُماني، وفي الداخلية 1.4 مليون ريال عُماني ثم الوسطى 1.2 مليون ريال عُماني.
في حين كان نصيب محافظتي مسندم وشمال الشرقية 900 ألف ريال عُماني لكل منها، مع سعي البنك إلى التوسع في تمويل المشروعات التي تحظى بقيمة مضافة عالية في المحافظات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني على أن البنك يسعى ليكون رافدًا مهمًّا للاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة المشروعات ذات القيمة المضافة، موضحًا أن البنك يستهدف نسب نمو عالية خلال خطته التشغيلية قصيرة المدى (2023 – 2025) ومن المؤمل أن يصل حجم المحفظة الإقراضية بنهاية الخطة إلى 300 مليون ريال عُماني بحجم زيادة سنوية تزيد على 15 بالمائة.
وقال إن التوجيهات السامية والتشريعات التي يعمل عليها البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستسرع في تحقيق الأرقام المستهدفة وتزيد من إسهام البنك في تحقيق مؤشرات «رؤية عُمان 2040» لاسيما في مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات. وأشار إلى أن البنك عمل على تعزيز الخدمات التي تقدمها فروعه المنتشرة في جميع محافظات سلطنة عُمان لتستقبل جميع فئات التمويل متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وقروض الشركات التي يصل حجم الإقراض بها إلى 7.5 مليون ريال عُماني للمشروعات النوعية المنفذة خارج محافظة مسقط.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
