مسقط ـ العمانية: شهد القطاع المصرفي في السلطنة نموا معتدلا في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد.
وتشير البيانات الى ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من قبل شركات الإيداع الأخرى ليبلغ 22.8 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017 أي بزيادة قدرها 6.1 بالمائة عن المستوى الذي شهدته قبل عام.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة ليصل الى 20.6 مليار ريال عماني في نهاية يوليو2017.
وحسب التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوع للقطاع الخاص شكل قطاع الأفراد(معظمه تحت بند القروض الشخصية) 46.2 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.5 بالمائة في حين ساهم قطاع الشركات المالية وغيره من القطاعات بنسبة 5 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6 بالمائة ليصل الى 21.6 مليار ريال عماني وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 4.3 بالمائة ليصل الى 13.7 مليار ريال عماني في نهاية يوليو2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى ان حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.5 بالمائة وحصة قطاعي الشركات غير المالية والمالية بلغت 29.6 بالمائة و19 بالمائة، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
