كتب ـ يوسف الحبسي:
توقعت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء”: بمساهمة القطاع الصناعي بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، حيث يمر هذا القطاع بمسار تصاعدي. وتبذل الحكومة جهوداً مضنية لوضع رؤية جديدة ثابتة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصاديين والتكامل بين جهات القطاع العام لتعزيز الاستدامة والحيوية والاستثمارات الواردة والقدرة على المنافسة الاقتصادية.
ويمثل التصنيع أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث يعد عاملاً أساسياً في إيجاد الوظائف ذات الأجور الجيدة، ويوفر أرضاً صلبة للارتقاء بمستوى معيشة الأسر العمانية، لذا فإيجاد قطاع تصنيع قوي أمر لا غنى عنه لاستمرار الازدهار الاقتصادي في السلطنة، وتعزيز الصادرات غير النفطية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
