مسقط ـ الوطن:
قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بأن ميزانية العام القادم 2020 أولت اهتماما بمخصصات القطاعات المعنية بالبعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والإسكان، مؤكدا على أهمية وضع الاستدامة المالية على قمة الأولويات مع تمكين القطاع الخاص للاستمرار في تحقيق النمو المستهدف وتوفير فرص العمل. كما أكد معاليه خلال استعراضه لمشروع الميزانية العامة للدولة خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة (2023 ـ 2019م) التي عقدت أمس بمبنى المجلس، أن ميزانية العام الجديد ستركز على تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق بهدف المحافظة على مستوى مناسب للدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي. من جانبهم طالب أصحاب السعادة الأعضاء بزيادة الاستثمارات التنموية لتوفير فرص عمل أكبر للباحثين عن عمل، إضافة إلى وضع خطة وطنية لإحلال المواطنين محل الأيدي العاملة الوافدة تستهدف مختلف المؤسسات والشركات الحكومية التي بمقدورها توفير 10 آلاف فرصة عمل وفقا لما ذكره تقرير اللجنة، بالاضافة لأهمية التركيز على مؤسسات القطاع الخاص وفي مقدمتها القطاع السياحي لرفع نسبة التعمين التي لم تتجاوز 20%.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
