موانئ السلطنة تواصل تسجيل معدلات إيجابية من النمو في حركة السفن والحاويات

صلالة وصحار والدقم تعزز جهود الحكومة في القطاع اللوجستي
مسقط ـ الوطن:
تمتلك السلطنة موقعاً استراتيجيا مهما من الناحية الجغرافية والسياسية والملاحة البحرية، يُساعدها على تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية متنوعة، وهذه العوامل وغيرها ساعدت الحكومة لإنشاء عدد من الموانئ البحرية والتي توزعت بين مواقع متميزة، حيث شهدت السلطنة على مر السنين إنشاء وتطوير البنية الأساسية للعديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية ايماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في رفد الاقتصاد العماني وتعزيز القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إن رؤية الوزارة تتلخص في أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والإتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع المصدر الثاني بعد النفط لتحسين الدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م.
وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن هذه الوزارة تولي اهتماما شاملا لكافة البرامج التسويقية الخاصة بالموانئ والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، وتطالب كل ميناء تجاري في السلطنة بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتشرف وزارة النقل والإتصالات على ميناءين تجاريين هما ميناء صلالة وميناء صحار بالإضافة إلى الموانئ الفرعية ميناء خصب وميناء شناص.

مينـــــاء صلالـــــــة
يتصدر ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، وذلك لما يتمتع به من موقع استراتيجي يطل على دول المحيط الهندي، وموقعه الاستراتيجي الملامس للخطوط الملاحية الدولية.
استقبل ميناء صلالة إلى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م ما يقرب من (1.743) سفينة مقارنة بـ(2.205) سفينة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.. كما تم مناولة حوالي (2.794.473) حاوية نمطية حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م مقارنة بمناولة (2.500.838) حاوية نمطية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر لعام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت (11.7%).. كما سجلت الإحصائيات مناولة حوالي (10.274.565) طن من الصادرات والواردات بالميناء للفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر لعام 2017م مقارنة بمناولة (9.744.107) طن خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة إرتفاع بلغت (5.4%).

ميناء صحار

بدأت الحكومة بإنشاء ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والمواد السائلة، حيث بلغت مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلومترا مربعا ويحتوي على اثنين وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر متراً وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً. كما يربط الميناء منطقة صحار الحرة البالغ مساحتها (4500) هكتار والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة حجم المناولة بالميناء.
واستقبل ميناء صحار إلى نهاية شهر سبتمبر للعام 2017م (2.224) سفينة مقارنة بـ(1.761) سفينة خلال نفس الفترة لعام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت (26.3%). كما بلغ عدد الحاويات المتناولة في ميناء صحار حتى نهاية سبتمبر لعام 2017م (629,000) حاوية نمطية مقارنة بمناولة حوالي (469.865) حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت (34%).
وسجلــت الإحصائيــــات انخفاض في حجـــم المــــواد السائلة المتناولة في مينـــــاء صحــــار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بنسبة (21.6%)، حيث بلغ حجـــــم المواد السائلة حتى نهاية سبتمبر من العــــام 2017م حوالي (11.293.004) طن شحني مقارنة بمناولة (14.410.820) طن شحني من المواد السائلة خلال نفس الفترة من العام 2016م.

ميناء شناص
يعد ميناء شناص أحد أهم الموانئ الرائدة في تنشيط حركة التجارة في المنطقة مع الدول المجاورة وذلك من خلال استقبال السفن التجارية المتوسطة والسفن الخشبية وسفن صيد الأسماك، والذي تتم به البضائع العامة ومناولة المواشي والمنتجات الزراعية المحلية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات كتوفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك، وتأهيل حظائر المواشي بالميناء.
وبلغ عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام 2017م حوالي (74) سفينة.
مينـــاء خصــــب

حظى ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي المتميز والقريب من مضيق هرمز بإهتمام كبير من الحكومة الرشيدة وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي للمحافظة وللسلطنة بشكل عام.
وتبلغ مساحة الميناء (159) هكتاراً ويضم رصيفا تجارياً بطول ثلاثمائة متر كما يضم رصيفاً ثابتاً لسفن الصيد بطول مائة متر بالإضافة إلى ثمانية أرصفة عائمة، ويعد ميناء خصب بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي شرياناً تجارياً نشطاً في مجالي التجارة والسياحة.
استقبل ميناء خصب حوالي (37) سفينة سياحية على متنها (72.141) سائحا حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م مقارنة بحوالي (48) سفينة سياحية على متنها (89.780) سائحا خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتقوم الوزارة جاهدة نحو دراسة إمكانية الاستثمار في ميناءي خصب وشناص من قبل القطاع الخاص.

قطـــاع الشـــؤون البحريــــة:

في إطار قيام وزارة النقل والاتصالات بدورها نحو الارتقاء بقطاع الموانئ والشؤون البحرية ،فإنها تعمل من خلال المديرية العامة للشؤون البحرية على تنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري في السلطنة، وكذلك رفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن العمانية وفي البحر الاقليمي العماني من خلال سن التشريعات المحلية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
ومن الاعمال والانشطة التي أكملتها الوزارة خلال العام الحالي، يمكن الإشارة الى مايلي:
إصدار عدد من اللوائح التنظيمية:
تم إصدار عدد من اللوائح الجديدة والتي تهدف الى تعزيز السلامة البحرية على السفن العمانية والمحافظة على سلامة الارواح والتوافق مع المتطلبات الدولية، بالإضافة الى وضع قوانين قانونية منظمة لمؤهلات البحارة العمانيين وهي لائحة وثيقة هوية البحار ولائحة الإدارة الآمنة للسفن التجارية ولائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غيرالمبحرة دولياً ولائحة قياس الحمولة ولائحة تنظيم رخصة المرشدين البحريين.
كما وصدر قرار وزاري رقم (55/2017م) بتاريخ 13 مارس 2017م في شأن اعتماد هيئات الاشراف البحرية على السفن العمانية التي تم توقيع اتفاقيات معها ليتم تفويضها نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني واصدار الشهادات للسفن حسب الاشتراطات الدولية لها.
وخلال هذا العام تم التوقيع على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة البحرين ،والتي تهدف الى وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاهما، وذلك لضمان سلامة الارواح والممتلكات في البحر، ولتحقيق الامن وحماية البيئة البحرية ولتنفيذ اللائحة (1/10) من الاتفاقية ومراعاة لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية.
إحصائيات الشؤون البحرية خلال العام 2017م:
بلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني خلال الفترة من بداية يناير 2017م الى نهاية اكتوبر 2017م حوالي 220 سفينة/ وحدة بحرية، حيث تم معاينة هذه السفن/ الوحدات البحرية من قبل دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة، ممثلة بقسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس، وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة جنوب الشرقية، بالإضافة الى دائرة خدمات الشؤون البحرية بمحافظة ظفار.
كما بلغ عدد الشهادات الصادرة من أقسام ودوائر تسجيل السفن والسلامة البحرية الى 3128 شهادة.
أما فيما يخص شهادات وتصاريح البحارة والأنشطة البحرية فقد زاد عدد الشهادات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2017م مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م.
كما بلغ اجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الاجنبية للعمل في البحر الاقليمي العماني (261) إذنا ملاحيا خلال الفترة من بداية ينايرالى شهر اكتوبر من عام 2017م مقارنة بـ(239) إذنا ملاحيا خلال نفس الفترة من العام السابق، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية في محافظة مسندم.
قامت المديرية ايضا خلال النصف الاول من عام 2017م بتجديد عدد (7) شهادات إمتثال امني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة بـ(8)شهادات امتثال خلال نفس الفترة من عام 2016م.
واما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيش عدد (154) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال الفترة من ينايرالى نهاية يوليو من عام 2017م مقارنة بـ(165) سفينة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وتم ادخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض و مذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.

المصدر: اخبار جريدة الوطن