جدة ـ وكالات: دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري أمس إلى إنهاء حرب اليمن، وطرح مقاربة جديدة لحل النزاع، في ختام زيارة إلى السعودية. ويتضمن الطرح الذي أعلنه كيري تشكيل حكومة وطنية تضمن لجماعة أنصار الله وحزب المؤتمر المشاركة في السلطة، مقابل انسحابهم من المناطق التي يسيطرون عليها خصوصا صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة لطرف ثالث. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في جدة “يجب أن تنتهي هذه الحرب وأن تنتهي في أسرع ما يمكن”. وتأتي هذه التصريحات إثر لقاء خماسي بين كيري والجبير ونظيرهما الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال كيري إن المشاركين في الاجتماع “وافقوا على مقاربة متجددة للمفاوضات” التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي علقت في السادس من أغسطس بعد استمرارها زهاء ثلاثة أشهر دون تحقيق اختراق. وتستند المقاربة إلى “مسارين أمني وسياسي يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية شاملة”، بحسب كيري الذي أكد أن دول الخليج التي يشارك معظمها في التحالف، “وافقت بالإجماع على هذه المبادرة الجديدة”. وأوضح أن “الإطار العام” للمبادرة يشمل “تشكيلا سريعا لحكومة وحدة وطنية مع تشارك السلطة بين الأطراف”، و”انسحاب القوات من صنعاء ومناطق أساسية” في إشارة إلى خروج أنصار الله من مناطق سيطرتهم لا سيما العاصمة التي سقطت بأيديهم منذ سبتمبر 2014. كما يدعو إلى “نقل كل الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية وقواعد إطلاقها من أنصار الله وحبز المؤتمر إلى طرف ثالث”. وشكلت مسألة الحكم نقطة تباين أساسية في مشاورات الكويت. ففي حين كانت الحكومة تطالب بانسحاب أنصار الله وتسليم أسلحتهم قبل أي خطوة سياسية، كان هؤلاء يطالبون بتشكيل حكومة وطنية تتولى الإشراف على الإجراءات التنفيذية. على صعيد متصل عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة جدة أمس، برئاسة معالي وزير خارجية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، اجتماعاً مشتركا مع كل من جون كيري وزير الخارجية الأميركية وتوبايس إلوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بحضور إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، ومشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والجهود التي تبذل لإحلال السلام في اليمن، وعبر الوزراء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لتحقيق الاتفاق على خارطة طريق في المستقبل القريب للوصول إلى حل سياسي وأمني شامل في اليمن، وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
