عبدالعال: موقف القوات المسلحة حسم جدل (تيران وصنافير)
القاهرةـ الوطن:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوًا من أعضاء اللجنة.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس أنه لم يعتد إلا بموقف القوات المسلحة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وتحديد تبعية جزيرتي ـ”تيران وصنافير”وأشار الى ان المجلس لم يعتد أيضا بالأحكام القضائية الصادرة بشأن تحديده تبعية الجزيرتين.
وأضاف”عبدالعال”، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة الاتفاقية أمس:”خرائط القوات المسلحة هي الفيصل الوحيد في هذه القضية”، مكررًا ما قاله من قبل ذلك بشأن حكم الإدارة العليا بقوله:”للمرة الألف، الحكم والعدم سواء، ولن نسمح بأي سلطة تعتدي على البرلمان”.
من جانبه، اعترض النائب أحمد الطنطاوي، عضو ائتلاف”٢٥-٣٠” على حديث رئيس مجلس النواب بشأن تزوير خرائط “تيران وصنافير” التي أثبتت مصريتهما.
وناقشت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها الثالث، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة.واستأنف النقاش، بعد أن استعرضت الحكومة، الأوراق والمستندات الخاصة بالاتفاقية، فيما أتاحت الفرصة للأعضاء للتعبير عن وجه نظرهم.
جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية35عضوًا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض ثمانية أعضاء، من إجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوًا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة، وفقًا لحكم المادة151من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية؛ تمهيدًا لإحالتها للجنة المختصة.
وينتظر عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية، أن تُحال إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي.
وقال النائب اللواء اركان حرب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن “رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها”.
وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات واجهتها الأجهزة الأمنية.
وتظاهر عشرات الصحافيين أمام مقر نقابتهم في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية، قبل ان تتدخل قوات الأمن لتفريقهم، كما اعلن المسؤول في النقابة جمال عبد الرحيم.
وفي 16يناير الماضي اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.
وعلى مدار أيام ناقشت اللجنة اتفاقية تعيين الحدود، بحضور ممثلي الحكومة، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسؤولين المصريين من وزارتي الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا في التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة، ويرأس اجتماع اللجنة التشريعية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وكان توقيع الاتفاقية جرى، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة العام الماضي. ومنذ ذلك الحين صدرت عدة أحكام قضائية تؤيد أو تنقض الاتفاقية، التي قسّمت الشارع المصري إلى فريقين: أحدهما مؤيد لإعادة الجزيرتين باعتبارهما سعوديتين، والآخر معارض للتسليم، ويعتبر الأمر تفريطاً في جزء من الأراضي المصرية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
