احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / مقالات متفرقه / مرجعيات القدس لـ (الوطن): رفض تام لإجراءات الاحتلال في (الأقصى) ولن نرضخ لـ(البوابات والكاميرات)

مرجعيات القدس لـ (الوطن): رفض تام لإجراءات الاحتلال في (الأقصى) ولن نرضخ لـ(البوابات والكاميرات)

مزيد من أجهزة المراقبة عند باب الأسباط

إسرائيل تتعلل بـ(الأمن) لبسط سيطرة سياسية

رسالة فلسطين المحتلة ـ رشيد هلال وعبد القادر حماد:
شدد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، للجسور الحديدية الضخمة أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل الرابع عشر من يوليو (قبل وضع البوابات الإلكترونية).
وأشار المفتي العام، في تصريح للوطن، إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك.
وقال: طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 يوليو مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.
من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على رفض الفلسطينيين بعامة، ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص، لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى.
وقال: “بعد أن تورط وورّط نفسه بتركيب البوابات الالكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقد الاحتلال سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ إلى نصب كاميرات “ذكية” تُعلّق على الجسور الحديدية وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية، والاحتلال هو الذي أخلّ بالأمن في القدس وليس أبناء المدينة؛ الذين هم حريصون على الأقصى، كونه جزءا من إيمانهم ودينهم”.
وأضاف: “الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى”.
وتابع الشيخ صبري قائلاً: إن الموضوع سياسي محض ولا علاقة له بالأمن، وموقفنا في القدس واضح وهو تمسكنا بحقنا في القدس والأقصى، والاحتلال مصيره ومصير إجراءاته إلى زوال.
وقال: “نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه”.
وفي سياق متصل نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس الأحد، كاميرات ذكية كتلك المستخدمة في المطارات، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.
وكانت شرطة الاحتلال وطواقم مختلفة عملت بعد منتصف الليلة قبل الماضية على نصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء.
ومنعت قوات الاحتلال المصورين الصحفيين من الاقتراب من منطقة تركيب الكاميرات، وفرضت طوقا عسكريا محكما على المنطقة.
وأكد رئيس قسم الإعلام في الأوقاف الإسلامية في القدس، رفض الأوقاف لهذه الاجراءات الجديدة من قبل الاحتلال، مؤكدا ضرورة عودة الوضع إلى ما كان عليه.
وكانت قوات الاحتلال صعدت من إجراءاتها بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، منذ يوم الجمعة 14-7-2017، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، في أعقاب عملية اطلاق نار أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، ومقتل شرطيين إسرائيليين.
بعد ثلاثة أيام فتحت قوات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.
ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، في الوقت ذاته خرجت مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة احتجاجا ورفضا لهذه الاجراءات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال اسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة المئات.
كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، إضافة إلى حملة اعتقالات في الضفة.
وفي أراضي الـ48، حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حكومة الاحتلال المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية، ودعت إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البلاد، وإلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع بالدم.
الرئيس محمود عباس، قطع جولته الخارجية، وعاد إلى أرض الوطن، وعقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، تقرر خلاله تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، على كافة المستويات، لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا، ومدينة القدس والمسجد الأقصى، وتخصيص مبلغ 25 مليون دولار أميركي لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس.
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا الاثنين ، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، في اليوم ذاته، لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى