صادق مجلس الوزراء في الجزائر، أمس، على مشروع التعديل الدستوري الذي سيصدر في شكل أمر رئاسي بعد التصويت عليه في البرلمان، ثم الاستفتاء المقرر في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتدافع الرئاسة عن مشروعها بحجة أنه «يعكس مطلب التغيير الذي رفعه الحراك الشعبي»، في حين ترى المعارضة أنه «خطة لإطالة عمر النظام».
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
