لاهاي ـ وكالات: أصبحت دولة فلسطين رسميا امس الأربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة. وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية. وأكد المالكي للصحفيين بعد الحفل “فلسطين تبحث عن العدل وليس الانتقام”. وبحسب المالكي فإن على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “لا يكون خائفا (…) وان كان لدى اسرائيل شكاوى (ضد الفلسطينيين) فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية”. واحتمال أن تقوم المحكمة بإطلاق تحقيقات يثير مخاوف الاسرائيليين. من جهتها تبجحت اسرائيل بإدانة انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية زاعمة هذا القرار بأنه “سياسي ووصفته بـ(الوقح) وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية. وذلك في ذات الوقت التي سمحت فيه دولة الاحتلال ببناء 2200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة فيما وصفته منظمة غير حكومية بأنه أكبر خطة تطوير للشطر المحتل حيث توجد آلاف المنازل المهددة بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء. وقالت منظمة “عير عاميم” الاسرائيلية غير الحكومية التي تدعو لتقاسم “عادل” للمدينة المقدسة بين الاسرائيليين والفلسطينيين إن هذه الخطوة ليست إلا ظاهرية.
