مسقط (الوطن):
تعتزم الحكومة بيع 19% من أسهمها في الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وذلك استكمالا للخطوة التي بدأتها الحكومة في العام 2005، بعدما باعت بنجاح 30% من أسهمها، حيث من المنتظر أن يتبقى للحكومة بعد هذه العملية 51% من أسهم الشركة وفق ما قال أمين عام الضرائب بوزارة المالية سعادة سعود بن ناصر الشكيلي.
وقال سعادته: “بدأت الحكومة هذه الخطوة بتعيين بنك مسقط كاستشاري مالي لعملية بيع الحصة الحكومية، وذلك من أجل تبني منهج شفاف والاستفادة من ذوي الخبرة في المجال. ومن خلال التشاور مع المستشار المالي والنقاش مع الهيئة العامة لسوق المال، توصلت الحكومة لاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة”.
كما قال سعادته أيضا: “بناء على هذه الاستراتيجية، قررت الحكومة أن تقوم بعملية البيع على مرحلتين المرحلة الأولى تتم من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمرين بـ 2 مليون ريال عماني أو أكثر، وستتم هذه العملية من خلال بناء سجل الأوامر أو الاكتتاب من خلال المزايدة وستكون هذه المرحلة مفتوحة للمستثمرين العمانيين من الأفراد والمؤسسات، ويتوقع استكمالها في شهر مارس 2014. أما المرحلة الثانية فستبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى، وستتضمن هذه المرحلة الطرح العام للأسهم للأفراد العمانيين فقط.
وعن الجدول الزمني المقترح لاستكمال عملية بيع الحصة الحكومية قال سعود بن ناصر الشكيلي: “بالنظر إلى الوضع الحالي من توافر السيولة المالية واهتمام المستثمرين بشركة عمانتل، تتوقع الحكومة استكمال عملية خصخصة الأسهم في غضون 8 إلى 10 أسابيع والواقع أن الحكومة بدأت فعليًّا الاستعداد للمرحلة الأولى من خلال البدء في عملية التواصل مع المستثمرين وذلك من أجل الحصول على آراء أهم المؤسسات وصناديق التقاعد.
أما عن السعر المتوقع للسهم في هذا الطرح فقال سعود بن ناصر الشكيلي: “نرى أنه من المبكر أن نتحدث عن تسعير الأسهم في الوقت الحالي، وسيتم التوصل إلى تسعير السهم في المرحلة الأولى من خلال عملية بناء سجل الأوامر أو الاكتتاب من خلال المزايدة (Book build)، وبناء على ذلك سيتم أيضاً تحديد تسعيرة السهم للمرحلة الثانية. ونقوم حاليًّا بمناقشة الأمر برمته مع الهيئة العامة لسوق المال”.
واختتم سعادة سعود بن ناصر الشكيلي حديثه قائلا: “تنوي الحكومة أن تخصص هذا الطرح للمستثمرين العمانيين من الأفراد والمؤسسات، مؤكدا أنه بإمكان جميع المستثمرين، العمانيين أو غير العمانيين، الحصول على أسهم عمانتل من خلال شراء الأسهم من سوق مسقط للأوراق المالية.
عن المشرف العام
