عباس يتحدث عن إعاقة لحكومة الوفاق في غزة وحماس تنتظر الحوار

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حكومة التوافق الفلسطيني تواجه إعاقة لعملها في قطاع غزة، منتقدا إدارة حركة حماس للقطاع وملوحا بإنهاء “الشراكة” معها في حال استمرار الوضع على ما هو في حين تنتظر الحركة حوارا فلسطينيًّا.
ونقلت وكالة وفا الرسمية للأنباء عن عباس الموجود في القاهرة قوله لصحفيين مصريين، “لن نقبل أن يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل”.
وأضاف “لن نقبل أن يستمر الوضع كما هو ولن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئا على أرض الواقع”.
من جهتها، وصفت حركة حماس تصريحات عباس بأنها “غير مبررة”. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في غزة في بيان “تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة والمعلومات والأرقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا الانتصار الكبير”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأوضح ابو زهري أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على عقد لقاء قريب بين الطرفين لاستكمال الحوار وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة.
ودعا الناطق باسم حماس الرئيس عباس إلى “التوقف عن الحوار عبر الإعلام وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين الحركتين”.
كذلك دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تشكيل لجنة متابعة من الفصائل والسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق لمتابعة مفاوضات تثبيت التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.
وقال هنية خلال مؤتمر للأمن القومي عقد في غزة إن اللجنة المقترحة يجب أن يناط بها “متابعة ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة نهاية أغسطس الماضي، والتحضير للقضايا التي سيذهب إليها الوفد الفلسطيني للتفاوض”.
وأكد هنية أن ما جرى حول المطالب خلال مفاوضات القاهرة “قسم أخذناه وهو الحصار وفتح المعابر والإعمار والبناء والصيد، وقضايا أجلت لشهر، وقضايا شطبناها من جدول الأعمال كسلاح المقاومة وأنفاقها”.
من جانبه قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله “هذه الحكومة، حكومة الوفاق كان من المفروض أن تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها”.
وأكد الحمد الله أن الحكومة تلقت تحذيرات بالمقاطعة “من كل دول العالم” في حال دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف “تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة فسيتم مقاطعة الحكومة”.
ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007 بنحو 45 ألفا بينهم بحسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية “من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية”.
كما قال الحمد الله انه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور إلى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.
إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة في الوزارات، وعملية تعدد المناصب التي خلقها توظيف عدد هائل من حركة حماس في الوزارات.
وقال ” مثلا هناك وزارة فيها وكيل في الضفة ووكيل في غزة، فكيف يمكن حل هذه الاشكالية؟”.
وتابع “هناك موظفون في مختلف الوزارات ما زالوا لغاية اليوم يتلقون تعليماتهم من وزراء حكومة حماس السابقة”.
من جانب آخر أقر وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بأنه “لن يكون هناك أي نزع لسلاح غزة”
وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي إنه لا يعتقد أن الفصائل الفلسطينية في غزة سوف توافق على نزع سلاح غزة، بحسب صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية.
غير انه قال “يجب علينا ان نتمسك بنزع سلاح غزة .. الاوروبيون ايضا يريدون تفتيشا اكثر فعالية”. انه “لا يتعين على اسرائيل ان توافق على وضع تظل فيه حماس حاكمة لقطاع غزة”.