ضابط اتصال لـ«حقوق الإنسان» في الجهات الحكومية السعودية

أقرت الحكومة السعودية عدداً من المهام المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وأوكلت لكل إدارة ضابط اتصال لهيئة حقوق الإنسان في جميع المهمات ذات الطبيعة التشاركية، خصوصاً متابعة ما تحيله هيئة حقوق الإنسان الواردة إلى الجهة في شأن الشكاوى التي تلقتها أو رصدتها الهيئة والمشاركة في اجتماعات الهيئة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الجهة التي تتبع لها الإدارة القانونية من خلال إقامة الأنشطة التدريبية والتعريفية وإصدار المواد المرئية والمقروءة، والمطبوعات بما فيها الأدلة الاسترشادية بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التزامات الجهة، فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإن
المصدر: أخبار سياسية