بيروت ـ أ ف ب: فتحت المصارف اللبنانية أبوابها جزئياً أمس أمام المودعين الذين وقفوا في صفوف انتظار طويلة، بعد إغلاق استمر لأسبوع احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من الفروع. ولم تخل ساعات الانتظار أمام بعض المصارف من إشكالات وتوتر، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية مع إصرار مودعين وموظفين على سحب أموال من ودائعهم أو رواتبهم، فيما عمدت غالبية الفروع الى حصر عملياتها بالصرافات الآلية، واتخذ بعضها إجراءات أمنية احترازية. أمام فرع مصرف فرنسبنك في محلة الحمرا في غرب بيروت، انتظرت المدرسة المتقاعدة يولا صوان (67 عاماً) لساعات أن يحين دورها لسحب المبلغ المسموح لها به شهرياً. وقالت “أخذت موعداً لسحب المال من حسابي، وما زلت أنتظر، ولا أعلم ماذا سأفعل إن لم أتمكن من سحب المال”، مضيفة “ثمة حالة من الفوضى باعتبار أنه أول يوم عمل بعد فتح المصارف أبوابها”. على بعد أمتار منها، انتظر عنصر في قوى الأمن الداخلي السماح له بدخول المصرف. وقال بانفعال “لا يهمني ماذا يحصل، أود الحصول على راتبي”.
وأغلقت المصارف أبوابها طيلة الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سبع عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها في مناطق عدة، نفذها مودعون راغبون بالحصول على ودائعهم. وقد حصل خمس منها خلال يوم واحد. وطالبت المصارف السلطات بوضع حد لهذه العمليات وتعزيز اجراءات الحماية لموظفيها، قبل أن تقرر الأحد استئناف مزاولة أعمالها بدءاً من الإثنين عبر قنوات محددة للمؤسسات وعبر الصرافات الآلية للأفراد. وأوضح رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج الحاج لوكالة فرانس برس “لم تفتح الفروع كافة، واتُخذت إجراءات أمنية إضافية”.
وأوضح “كل عمليات السحب والإيداع تتمّ عبر الصرافات الآلية ومن يريد الدخول الى قاعة المصرف، عليه حجز موعد مسبق” لافتاً الى أن هذا الأسبوع هو بمثابة “اختبار لمعرفة كيف ستتطور الأمور”.
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع خسارة الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
