رصف الطرق الداخلية والإنارة وإنشاء الأسواق والمسالخ وشبكات ومحطات الصرف الصحي في الولايات

(522) مشروعاً بلدياً عدد المشاريع المنجزة خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة
• (110471) .. إجمالي عدد الآبار العاملة بالسلطنة و(248) مشروعا لصيانة الافلاج والعيون وحفر الآبار
• (160) سدا بمختلف ولايات السلطنة بسعة تخزينية تقدر بحوالي(320,240) مليون م3
• تدشينُ هويةِ بوابة الخدمات الإلكترونية “إنجاز “، نقلةً مهمة في تسهيل الحصول على مختلف الخدمات البلدية والمائية إلكترونيًا

تبنت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في رؤيتها مفهوم الجودة والتميز كهدف أسمى يجب العمل على تكريسه وبذلِ الجهود لتحقيقه وإعطاءِ جانب الشراكةِ المجتمعية الأهميةَ اللازمة كرافد ملازم وداعم لتحقيق هذه الرؤية . وقد تضمن البرنامج الإستثماري للخطة الخمسية الثامنة عدداً هاماً من مشاريع البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة على رأسها مشاريع رصف الطرق الداخلية والإنارة وإنشاء الأسواق والمسالخ ومشاريع إنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي فضلاً عن مشاريع إنشاء وتأهيل المنتزهات والحدائق ، إلى جانب ذلك تضمن البرنامج الاستثماري تحديد متطلبات إعتماد وإضافة أجهزة لمركز مختبرات الأغذية والمياه وتوفير الدعم الفني له إلى جانب متطلبات مجال تقنية المعلومات بالوزارة.

◄ المشاريع البلدية ( الطرق الداخلية ، الإنارة ، التشجير) :
تعمل الوزارة على تعزيز البنى الأساسية ومختلف المرافق الخدمية بكافة المحافظات والولايات التي تقع تحت إشرافها وذلك في إطار الأهداف الأساسية للتنمية العمرانية وتطوير المدن والأحياء وتجميلها والمساهمة في توفير كافة مقومات الرفاه للمجتمع . وقد تضمنت كافة خطط التنمية الخمسية عددا مهماً من المشاريع ذات الطابع البلدي من أهمها مشاريعُ الطرق الداخلية ومشاريع الإنارة ومشاريع إنشاء الأسواق والمسالخ والحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال ومشاريع الصرف الصحي فضلا عن مشاريعِ تطوير وتجميل المدن وتحسينِ المظهر العام .
وقد بلغ إجمالي عدد المشاريع المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة (522) مشروعا بلدياً مشتملة على مشاريع رصف الطرق بواقع (81) مشروعاً وبطول اجمالي يصل إلى (1,210) كيلومتر, وبلغت مشاريع الانارة من الخطة ذاتها (157) تم خلالها تركيبُ عدد (16429) عمود إنارة بمختلف محافظات السلطنة وغيرها من مشاريع الصرف الصحي واصلاح البنى الأساسية المتأثرة بالأنواء المناخية ومشاريع خدمية اخرى، كما نفذت الوزارة مجموعة من المشاريع الخدمية حتى عام 2015م من بينها عدد (63) سوقاً و(98) كبرة، وعدد (140) حديقة وعدد (41) مسلخاً وعدد (77) محطة للصرف الصحي بمختلف ولايات السلطنة.
وأولت الوزارة اهتماما واسعا بالتشجير لذا قامت بدور فاعل في هذا المجال حيث تم نشرُ الرقعة الخضراء بكل ولايات ومحافظات السلطنة وتم بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات التي تواجه التشجير حيث شح المياه الجوفية وتملحها وارتفاع درجات الحرارة في معظم أوقات العام ، وارتفاع كلفة نقل المياه المعالجة.
◄ الصحة العامة والرقابة الغذائية:
تعتبر حمايةُ الصحة العامة من أولويات إِهتمامات الوزارة حيث تشمل الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والمهنية والرقابة البيطرية والتفتيش على مزارع الدواجن بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وسلامة المياه فضلا عن سلامة العاملين في هذه المنشآت والتزامهم بالنظم واللوائح الصحية .
وتقوم البلديات بالتفتيش والرقابة على كافة هذه المنشآت عبر القيام بالزيارات الميدانية التي ينفذها المفتشــونَ والفنيونَ الصحيونَ وملاحظو الأغذية للعمل على تقييمِ الحالة الصحية والبيئية للمنشأة والتثبتِ من إِلتزامِ أصحابها والعاملين فيها باللوائح والنظم الصحية المعتمدة وبمدى صلاحية التصاريح الصادرة لها ومدى التقيدِ بكافة شروط السلامة المهنية . وتقوم بالتدقيق في مواصفات الأغذية والمياه والتأكد من عدم الغش وبيع المواد الاستهلاكية المنتهية صلاحيتها كما بدأت الوزارة مؤخرا في تطبيق مشروع “غذاءك أمانة” وهو مشروع للرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية يستخدم التقنيات الحديثة في الرقابة عن طريق كاميرات ذات مواصفات خاصة مرتبطة بشبكة الإنترنت ، لتمكين المختصين من مراقبة هذه المنشآت مباشرة عن طريق الأجهزة اللوحية ، ويتم فيها رصد مراحل العمل المختلفة ، وبدأ المشروع كمرحلة تجريبية على بعض المنشآت الغذائية كالمطاعم السياحية حيث تم تركيب كاميرات في مواقع الإعداد والتحضير والطبخ وكذلك المسالخ البلدية التابعة للوزارة ومسالخ الدواجن للمساهمة في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في تلك المنشآت إلى جانب رفع كفاءة وقدرات الرقابة الصحية في البلديات.
وقد جاء قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008)ولائحةُ سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2/2010) لتعزيز منظومة القوانين والتشريعات الغذائية لوضع المرتكزات الأساسية لضمانِ السلامة الغذائية وحمايةِ الصحة العامة وتنظيمِ تداول وتصنيع واستيراد المواد الغذائية بجميع أصنافها . وتعزيزاً للمنظومة التشريعية لحماية الصحة العامة بادرت الوزارة بمراجعة كافة لوائح الإِشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآتِ والأنشطةِ الغذائيةِ وتحديثهِا تماشياً مع المستجدات وبخاصة على مستوى التصنيع الغذائي والأغذية المعدّلة وراثيا وتغير أنماط الإستهلاك بالمجتمع، فقد تم إصدار لوائح الاشتراطات الصحية الجديدة رقم (29/2016) الصادرة بتاريخ 10 فبراير 2016 .
وعملت الوزارة على تحديثِ أساليب وآليات تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية وتدريبِ متداولي الأغذية العاملين بالمنشآت الغذائية وتوفيرِ أجهزة التفتيش الميداني إلى جانب إصدار كتيباتٍ إرشاديةٍ حول التفتيش الصحي.
◄ الرقابة البيطرية
أولت الوزارة اهتماما بالغا في الاهتمام بالمسالخ ومتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمها للخدمة وفق أعلى معايير السلامة والصحة وتوفير لحوم صحية خالية من الأمراض في جميع المسالخ المنتشرة والبالغ عددها حتى الآن (41) مسلخا خاضعة للرقابة البيطرية من قبل المختصين ، كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها.
◄ مركزُ مختبرات الأغذية والمياه
إن الهدف الأساسي من إنشاء مختبرات الأغذية والمياه هو تعزيز منظومة الرقابة العامة على الأغذية والمياه بإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من عدم تلوثها بأي مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة .
ويضم مركزُ مختبرات الأغذية والمياه خمسةَ (5) أقسامٍ علميةٍ متخصصةٍ مجهزةٍ بأحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في الأغذية والمياه كالتلوث الميكروبيولــوجي والكيميائي والتلوث بالمعـادن الثقيلـة والتلوث الإشعاعـي.
ويضم المركز عدداً من الكفاءات العلمية والكوادر المتخصصة في مجال التحاليل والبحث والدراسات موزعة على أقسام المركز وفق تخصصاتها الأكاديمية, ولتوسيع قاعدة عمل المركز وتطوير أنشطة الرقابة على الغذاء والماء وضمان سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة درءاً لكافة أنواع المخاطر التي تهدد الصحة العامة تم إنشاء ثمانية (8) مختبرات فرعية في المحافظات موزعة على كل من ولايات بركاء وصحم والبريمي ومسندم وعبري ونزوى وإبراء وصور.

◄ النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي
اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في قطاع النظافة أهمُّها تعزيز الإمكانات المادية لمختلف البلديات الإقليمية حيث واصلت الوزارة شراءَ معدات النظافة بمختلف أنواعها وتوفير الحاويات ومُجَمَّعات القمامة وفق الأولويات إلى جانب تعزيز الإمكانات البشرية حيث بلغ إجمالي عدد الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع من عمال نظافة وسائقين (5029) موزعين على كافة الولايات، والتأكيد على البلديات لوضعِ برامج زمنية واضحة لعمل فرق النظافة .
وتتابع الوزارة بصورة مستمرة وضعَ النظافة بكافة الولايات وذلك بتنفيذ زيارات ميدانية متواصلة لرصد وتقييم خدمات النظافة العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة. ويوجد حاليا في كافة المحافظات (244) مردماً موزعة بحسب التضاريس وطبيعة الولايات والمناطق المختلفة .
وقد جاء المرسوم السلطاني السامي رقم ( 46/2009م) الخاص بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة التي ستتولى إدارةَ وتشغيلَ قطاع النظافة بحيث تقوم بنقل النفايات من مجمعات القمامة وما حولها والتخلص النهائي عبر محطات التحويل والمرادم الهندسية وفقا للخطط التي أعدتها الشركة، لذا بدأت الوزارة في تسليم الشركةِ إدارةَ النفايات حيث استلمت الشركة اعمالها بمحافظتي جنوب الشرقية وجنوب الباطنة.
كما أولت الوزارةُ قطاعَ الصرفِ الصحيِ مزيداً من الاهتمام نظرا لأهميته في حماية الصحة العامة والبيئة والمياه الجوفية من مخاطر التلوث إلى جانبِ أهمية إعادة استخدام المياه المعالجَة في بعض الأغراض . ولا شك في أن القطاع يواجه بعض التحديات من أبرزها النموُ السكاني والعمراني ، وما يواكبه من زيادة المخرجات كمّاً ونوعاً من مياه الصرف الصحي . وقد بلغ عدد المحطات المنجزة إلى نهاية عام 2015م بكافة الولايـــات (63) محطـــة منها (31) محطة موصولة بشبكات الصرف الصحي في حين أن العمل جارِ في تنفيذ (4) مشاريع جديدة لمحطات وشبكات الصرف الصحي المُدرَجَة ضمن خطة التنمية الخمسية الثامنة وتشملُ هذهِ المشاريع إنشاءَ شبكة ومحطة للصرف الصحي بكل من ولايتي بركاء والمصنعة وتوسعةَ محطة الصرف الصحي وإضافةَ وحدة لفصل الزيوت بولاية البريمي وتكملةَ أعمال شبكة الصرف الصحي بولايتي إبراء وهيماء بالإضافة إلى تأهيلِ شبكة الصرف الصحي بولاية مصيرة .
وجارٍ العمل على الانتهاء من إسناد محطات الصرف الصحي في كلَّ من ولايات عبري والسويق والمضيبي وتم تسليمها إلى شركة حيا لاستكمال الإجراءات المتبقية . أما المشاريع قيد الدراسة الاستشارية والطرح فهي محطات الصرف الصحي في ولاية بهلاء وولاية وادي بني خالد .
◄ قطاع موارد المياه
تكمن أهميةُ قطاع موارد المياه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها، ويساهم قطاع موارد المياه بدور فاعل في تعزيز فرص المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية الأساسية لهذه المشاريع. ولقد حدّدت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015م) للقطاع المائي جملة من الأهداف تشمل الاستمرارَ في تقييم وتنمية الموارد المائية بمواصلة القيام بالاستكشاف والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة ومواصلة الجهود لتحسين معدل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية بإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات والمناطق، وتطوير وتنمية وتحديث وصيانة المنشآت المائية القائمة وتعزيز أدائها، والسعي لتوفير مصادر مائية بديلة، وحماية المدن والقرى والبنى الاساسية من مخاطر الفيضانات بإنشاء سدود الحماية تماشيا مع متطلبات التغير المناخي, و العمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية.
◄ السدودُ المائية في مختلف المحافظات والولايات
تمثل السدود أهمَ المنشآت المائية التي بفضلها يمكن حجز أكبر كميات ممكنة من المياه للحماية من مخاطر مياه الفيضانات أو للتغذية الجوفية أو لتزويد القرى البعيدة باحتياجاتها المائية. ويبلغ عدد السدود حاليا بالسلطنة حوالي (160) ســــدا تقارب سعتها التخزينية حوالي (320,240) مليون متر مكعب و احتجزت منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2015م كمية من المياه بلغت حوالي (2,945) مليار متر مكعب.
وقد تم اعتمادُ خططٍ لإنشاء المزيد من السدود ضمن الخطة الخمسية الحالية ، حيث يتم حاليا تنفيذ عدد ( 6) سدودٍ للتخزين السطحي وسدٍ واحد للحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور وتم الانتهاءُ من دراسة عدة مواقع للسدود وهي جاهزة للتنفيذ كلما توفرت الاعتمادات المالية لذلك وتتواصل الدراسات لمواقع أخرى في مختلف أرجاء السلطنة.
ويوجد بالسلطنة ثلاثة أنواع من السدود وهي: سدود التغذية الجوفية التي يبلغ عدد المُنَفَّذ منها (44) سدا بسعة تخزينية إجمالية تقدر ب (99,547) مليون متر مكعب. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي كلبوه بولاية نزوى الذي تبلغ سعته التخزينية (4,05) مليون متر مكعب ،و تم الانتهاء من تنفيذ سد وادي إمطي بولاية إزكي وتبلغ سعته التخزينية (630) ألف متر مكعب وجارٍ العمل في إنشاء سد الوارية بولاية المضيبي.
وانتهت الوزارة من إعداد الدراسات التفصيلية لسدود التغذية الجوفية في المعيدن والوريد والقفيفة وبلدة العيون بمحافظة شمال الشرقية، و الدراسات التفصيلية لعدد(10) سدود للتغذية الجوفية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة وسيتم تنفيذ أحدها (سد السليف) والباقي في خطط الوزارة المستقبلية. وانتهت الوزارة من إعداد الدراسات التفصيلية لسدود التغذية الجوفية على أودية الغربي (خنادق) بولاية إبراء وعمدة والغبيرة بولاية دماء والطائيين وسال بولاية جعلان بني بو علي وسيتم خلال الفترة القادمة إنشاءُ سد وادي غمضاء بولاية بخاء وسد وادي العيون بولاية المضيبي وسد وادي السليف بولاية عبري.
فيما يبلغ عدد سدود التخزين السطحي المنفذة بالمناطق الجبلية (103) سدود بسعة تخزينية تُقَدّرُ بأكثر من (493) ألف متر مكعب بالإضافة إلى سد وادي ضيقة بسعة تخزينية تبلغ (100) مليون متر مكعب.
وأولت الحكومة اهتماما خاصا بسدود الحماية من مخاطر الفيضانات والتي يتمثل هدفُها الرئيسي في حماية الأرواح والممتلكات وإمكانيةِ تخزين كميات هامة من المياه يمكن استغلالُها في تغذية المخزون الجوفي. فقد بلغ عدد سدود الحماية من مخاطر الفيضانات المنفذة (13) سدًّا بمحافظتي مسقط وظفار، حيث قامت الوزارة بتنفيذ سدين في صلالة والعامرات وتبلغ سعتهما الإجمالية (99,2) مليون متر مكعب، بينما قامت بلدية مسقط بتنفيذ بقية السدود وعددها (11) سدا وتقدر سعتها التخزينية بحوالي (21) مليون متر مكعب .
وأهم مشاريع سدود الحماية منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور للمرحلتين الأولى والثانية (سد الفليج وتأهيل مجرى وادي الرفصة) بسعة تخزينية لبحيرة السد تقدر بـ20 مليون متر مكعب, وهذا السد هو أحد سدود منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات التي تتكون من عدد (3) سدود حماية (سد الفليج وسد وادي إفتاء وسد طهوة) وتأهيل مجرى وادي الرفصة، والتي ستوفر جميعُها حمايةً كاملةً لمدينة صور من مخاطرِ الفيضانات والأنواء المناخية الاستثنائية.
وفي إطار الحفاظ على الافلاج العمانية بالسلطنة باعتبارها من المنشآت المائية الهامة في السلطنة, قامت الوزارة بتقديم الدعم المادي والفني من أجل صيانة وتعزيز الأفلاج وذلك من خلال تضمين مشاريع صيانة الأفلاج والعيون في جميع خططها التنموية ورصد الموازنات المالية اللازمة لها وتم الانتهاء خلال الأعوام الخمسة الماضية من صيانة وتأهيل عدد (711) فلجاً بالإضافة إلى تنفيذ عدد (74) مشروعاً لحفر آبار مساعدة وآبار للشرب. لذا بلغ إجمالي عدد مشاريع صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة (284) مشروعاً .
ففي عام 2015م انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع تحديث وتوثيق بيانات الآبار في السلطنة، وقد أظهرت بيانات المشروع أن إجمالي عدد الآبار العاملة بالسلطنة يصل إلى (110471) بئراً وأن عدد الآبار التجريبية بلغ (2646) بئراً وعدد الآبار الغير عاملة (15820) بئراً .
وتتضمن شبكةُ مراقبةِ الرصد الهيدرومترية بالسلطنة أكثرَ من أربعة آلافِ نقطة مراقبة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتستخدم بعض من هذه المحطات أحدث التقنيات المتمثلة في نقل البيانات عن بُعد خاصة قياسات الأمطار والآبار والأودية . وتنقسم شبكة المراقبة إلى شبكة مراقبة المياه السطحية وشبكة مراقبة المياة الجوفية.
كما نفذت الوزارة العديد من البرامج الاستكشافية من أهمها مشروع تحديث الميزان المائي للسلطنة 2012م، مشروعُ تعزيز توفر المياه (2011-2015م)، بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية وجامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عمان وذلك بهدف تطبيق أفضل التقنيات في مجال تقييم الموارد المائية.
◄ تطوير الموارد البشرية وتأهيلها
يضطلعُ ” مركز تنمية الموارد البشرية ” بمسؤولية تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية لجميع منتسبي الوزارة من خلال رصد احتياجات الوزارة في مجال التدريب والتأهيل العلمي وجمعِ البيانات المتصلة بتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضعِ الخطط والبرامج السنويةِ للتدريبِ والتأهيلِ العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. وقد بلغ عددُ برامج التدريب الداخلية والخارجية التي تم تنفيذها خلال الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2015م حوالي (945) برنامجا داخليا لعدد (10343) مستفيداً، وعدد (123) برنامجا خارجيا لعدد (339) مستفيداً. كما بلغ عدد الموظفين المبتعثين للدراسة خلال الفترة نفسها حوالي (377) مبتعثا لمختلف المؤهلات الدراسية.
◄ تسهيلُ وتبسيطُ الإجراءات
انطلاقاً من النهج الذي تتبعه الوزارة لتسهيل تقديم خدماتها للمستفيدين عبر نافذة إلكترونية تتسم بالسرعة والجودة والكفاءة ، وحرصا منها على تثبيت دعائم منظومة الحكومة الإلكترونية التي من المؤمل أن تحقق أهدافَها الوطنية المنشودة في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، فقد كان تدشينُ هويةِ بوابة الخدمات الإلكترونية “إنجاز ” في شهر أكتوبر من العام الماضي بمثابة مرحلة تمهيدية للتحول والانتقال من الأعمال الورقية إلى أعمال إلكترونية ينشدها الجميع، وسوف تشكل هذه البوابة بعد الانتهاء من كافة مراحلها وإتاحتها بالشكل النهائي للمستفيدين نقلةً مهمة وأساسية في تسهيل الحصول على مختلف الخدمات البلدية والمائية إلكترونيًا عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب رفد (سند) أو المكاتب الاستشارية؛ توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا على طالب الخدمة في الحصول عليها دون تكّلف، كما إن شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001: 2008م التي نالتها الوزارةُ في العام الماضي 2015م ستشكل هي الأخرى عاملاً أساسيًا نحو مزيدٍ من التطوير والتحسين والتنظيم في سير الأعمال والخدمات على المدى الطويل نظير أن يلتزمَ الموظف بتطبيق ما حددته هذه الشهادةُ من إجراءات وضوابطَ تضمن الجودة في العمل ، والتي يستوجب تحقيقُها الاهتمامَ بتنمية العنصر البشري وتطوير مهاراته تعليمًا وتدريبًا وتحفيزًا على المبادرة والابتكار.
وقد دشنت الوزارة نظامَ المراسلات الإلكترونية (تراسل) في بداية العام الجاري 2016م ضمن أنظمة خطة التحول الإلكتروني للوزارة بهدف تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة.