من الثوابت التي ارتكزت عليها السياسة العمانية إيلاء قضية الأمن والسلم الدوليين اهتمامًا كبيرًا كركيزتين تقوم عليهما الحياة الإنسانية وعلى متونهما التنمية الشاملة ومظاهر الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والتعليمي والصحي، ولا تزال السلطنة تتمسك بأهداب هاتين الركيزتين وتشدد على ضرورة إعطائهما أهمية بالغة، والابتعاد عن السياسات والتحركات والسلوكيات المناهضة لهما، والتخلي عن سياسة اختلاق الحيل واصطناع المواقف بغرض الوصول إلى غايات تخدم المصالح الأنانية ولو كان ذلك على حساب أمن واستقرار شعوب، ودون التفات إلى ما سيتسببه من انعكاسات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي أصبح معه إعادة النظر في الآليات القائمة على اعتماد منظومة القيم الراسخة على أنها شيء من الماضي لا تصلح مفرداتها في العمل السياسي المعاصر.
وكلمة السلطنة في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان رفيعة المستوى والتي تنعقد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من السابع والعشرين من فبراير حتى الرابع والعشرين من مارس الجاري، والتي ألقاها سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي الممثل الدائم للسلطنة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف أمس وضعت النقاط على الحروف ولامست الجرح الدامي في منطقتنا خاصة والعالم عامة، وهو الجرح الذي لا يراد له أن يندمل ويلتئم بسبب السياسات والممارسات المخالفة لأسس الأمن والسلم والاستقرار والتعايش بين الشعوب، حيث أكدت السلطنة التزامها نحو التعايش السلمي الآمن، واحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفق منظومة الحقوق والواجبات على أساس رغبة صادقة لديمومة السلام للإنسانية جمعاء ضمانًا لتجنب الشعوب نزع الثقة فيما بينهم، وتأكيدًا لأواصر الصداقة مع الدول، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والالتزام بما يؤدي إلى مزيد من التفاهم والتعاون البنَّاء.
فهذه الوصفة التي حرصت السلطنة أن تنقلها إلى العالم أجمع من خلال واقع تجربتها المباشرة والعملية ونتائجها العظيمة، لرأب الصدع وعلاج الجروح المفتحة في مختلف أنحاء العالم، يمكن أن تمثل وصفة علاجية ناجعة وناجحة، دون أي تدخل جراحي، متى ما التزمت بها دول العالم أجمع، كما أن هذه الوصفة في بُعدها الإنساني تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية وأهمية تحملها بكل أمانة وتجرد لحل الأزمات والصراعات والمشاكل والتوترات التي تمر بها المنطقة والعالم، فحين تدعو السلطنة إلى ذلك، إنما تنطلق من إيمانها وحرصها على إرساء دعائم السلم والأمن والتسامح لحل جميع المشكلات الإقليمية بالطرق السلمية؛ لتمكين نمو البلدان وتحقيق استقرارها لخدمة النهوض بشعوبها، وتحقيق رخائها “وهذه شروط أساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.
وحين تقدم السلطنة تجربتها السياسية الحكيمة والرائدة في بناء العلاقات وحل المشكلات ورؤيتها نحو مظاهر الأمن والسلم والتعايش والتسامح، والتنمية الشاملة، فإنها لتفخر في المقابل بما حققته من إنجازات يشهد لها العالم، ويشار لها بالبنان؛ فالإنسان العماني لا يزال يحتل صدارة الاهتمام لدى القيادة الحكيمة في بلادنا باعتباره المحرك الفعلي لعجلة التنمية، موفرة له كامل حقوقه، ومسخرة له كافة الموارد والإمكانات للنهوض به، فاتحة أمامه أبواب حرية الرأي والتعبير لكون الحرية هي جوهر الحياة لذلك الإنسان، وليتمكن من الإبداع وبناء المستقبل بتمتعه بحرية التعبير والرأي، كما كانت السلطنة من الدول السابقة إلى ذلك بإقامة المؤسسات الشورية والديمقراطية تتيح فرصة المشاركة وتدار بأسلوب المشاركة والشراكة والشورى بين الشباب وكافة المواطنين وبين الحكومة، وما تخرج به من قرارات وقوانين تنظم الحياة وتتيح فرص العمل والعيش الكريم هي بمشاركة الجميع بمن فيهم الشباب، وكل ذلك من أجل ترسيخ الحكم الرشيد الذي جاءت من أجله النهضة المباركة وتطويره باستمرار.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
