تلعب المناطق الصناعية دورًا محوريًّا وحيويًّا في عملية تسريع التنمية الصناعية، مما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل والدخل، حيث تقوم تلك المناطق بتوفير فرص جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبنى الأساسية بأسعار مشجعة للغاية، كما أنها تشجع على تحقيق الانتشار الجغرافي المتوازن للصناعة والاستثمارات الصناعية، مما يخلق فرص عمل لأبناء المحافظات والولايات البعيدة، كما أنها تعمل على تخطيط المناطق الحضرية والريفية، وقد انطلقت التجربة العمانية مع المناطق الصناعية في العام 1983، حيث تم إنشاء منطقة الرسيل الصناعية، التي كانت البداية التي فتحت الباب للانطلاقة الأولى لقطاع الصناعة الوطني، ومن ثم تم توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة ليشمل كافة محافظات السلطنة، ولتنطلق مسيرة البناء والنمو وتتوالى مع إنشاء المناطق الصناعية الموزعة على مختلف المحافظات مثل: صحار، ريسوت، نزوى، صور، البريمي، سمائل، بالإضافة إلى إدارة المؤسسة وتشغيلها لمنطقة صناعية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات (واحة المعرفة مسقط) والمنطقة الحرة بالمزيونة.
وهدفت السلطنة من وراء الاهتمام بالمناطق الصناعية إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي رائد للتصنيع وتقنية المعلومات والاتصالات، وبث روح المبادرة والابتكار والتميز، وجذب الاستثمارات الصناعية، عبر توفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى توطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب توطين التقنيات الحديثة، وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل: قطاع النقل والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيره من القطاعات الواعدة، حيث عملت السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تشجيع رأس المال الأجنبي للمساهمة في تعزيز التنمية، وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسيات بافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية بكل أنحاء العالم.
ولقد أتت السياسات السامية أكلها، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أكثر من 6 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من 2016، بينما بلغ عدد المشاريع في كافة المناطق 1688 مشروعًا منها 277 مشروعًا قيد الإنشاء، و349 مشروعًا تم تخصيص أراضٍ لها، ومن المتوقع أن يباشر جزء كبير من هذه المشاريع عملياته التشغيلية خلال المرحلة القريبة القادمة.
ولعل منطقة صور الصناعية التي تمتلك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار، حيث تبلغ المساحة الكلية الحالية للمنطقة حوالي36.1 مليون متر مربع، منها حوالي 20 مليون متر مربع قابلة للتأجير، و6.5 مليون متر مربع مؤجرة فعليًّا هي بنسبة إشغال أراضٍ بلغت حوالي 32.5%، مما يؤكد رحابة الفرص التي تتيحها المنطقة للمستثمرين ورواد الأعمال، مما يزيد من فرص العمل التي توفرها المنطقة والتي بلغت حوالي 2,395 بمختلف التخصصات الإدارية والفنية بنسبة تعمين وقدرها 48%، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمنطقة حوالي 1.35 مليار ريال عماني، ووصل عدد العقود الموقعة بمختلف الأنشطة 88 عقدًا، بينما وصل عدد المصانع في مرحلة الإنتاج بالمنطقة 39 مصنعًا، وهي مؤشرات تشجع وتحفز رواد الأعمال والمستثمرين للدخول في عالم المشاريع الخاصة والاستثمار بالمنطقة، لذا فقد حرص القائمون على المنطقة أثناء اليوم المفتوح على التعريف بالخدمات الحكومية والقوانين والأنظمة المشرعة التي يحتاجها رواد الأعمال والمستثمرون، وكذلك السعي لتذليل الصعاب التي قد تواجههم في توطين المشاريع الصناعية، وحث الشركات والمنشآت لإيجاد فرص عمل للشباب العماني الطموح الذي أصبح مؤهلًا وقادرًا على تحمل المسوؤولية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
