تضغط الحاجة كثيرًا إلى الحصول على قطعة أرض من أجل البناء عليها طلبًا للاستقرار النفسي والمعيشي والاجتماعي خاصة عند تنامي الأسر وندرة المخططات الإسكانية. فالمسكن حاجة أساسية، للإنسان أينما وجد، والمسكن هو رمز للشعور بالأمان والطمأنينة والقدرة على تكوين أسرة ينشأ بينها الجيل الجديد نشأة سليمة تؤدي دورها الطبيعي في متوالية الأجيال.
هذه الحاجة لم تغب عن دائرة الاهتمام لدى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ انطلاقًا من يقين جلالته ورؤيته الحكيمة بأن الإنسان العماني هو منطلق النهضة وغايتها في آنٍ واحد، وهو ما يستدعي أن يحاط المواطن بسياج من الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي، وأن هذا كله يبدأ بالسكن والسكينة في منزل صحي حديث يأخذ بأسباب التطور التكنولوجي المعاصر.
وتعد سياسة توزيع الأراضي على المواطنين والمواطنات السياسة الحكيمة المتبعة في تحقيق متطلبات العيش الكريم والسكينة والاستقرار للمواطن، مثلما تعد أيضًا إجراءً مكملًا للحركة العمرانية العامة في البلاد. مع توفير إمكانية الحصول على قروض إسكانية مكنت الغالبية العظمى من المواطنين من أن يمتلكوا بيوتًا حديثة، وكذلك منح قروض إسكانية ميسرة للبناء، وتخطيط مناطق عمرانية جديدة مكتملة المرافق، وتنفيذ عدد من البرامج الإسكانية المعنية بمنح إعانات للبناء ولترميم وتحسين أبنية قائمة لغير القادرين، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات التي ما زالت تتواصل سعيًا لتحقيق هذا الهدف.
وزارة الإسكان وفي إطار حرصها على تلبية حاجات الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية وبحكم مسؤوليتها في هذا الشأن، أعلنت أمس الأول 44 مخططًا تفصيليًّا جديدًا توفر أكثر من (30) ألفًا و(49) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات في محافظات مسقط والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، وذلك في اجتماع اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والذي ترأسه سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة. إلا أنه ومع توالي هذه الاهتمامات، يواجه هذا القطاع تحديات كثيرة خاصة من ناحية تلبية طلبات الحصول على الأراضي السكنية في المحافظات التي تعاني من شح المخططات ومحدوديتها مع الكم الهائل من الطلبات، إلى جانب الطبيعة التضاريسية والجغرافية الصعبة لإقامة مخططات إسكانية عليها، كما هو حال محافظة مسقط على سبيل المثال، حيث تم توزيع كل المخططات المتاحة تقريبًا، مع التنامي المتزايد في طلبات حق الانتفاع. في المقابل تواجه المخططات الإسكانية في المحافظات ذات الطبيعة التضاريسية السهلة والمواتية والمساحات الواسعة تحديات من حيث عدم توافر الخدمات الأساسية من البنية الأساسية كالطرق ومشروعات الكهرباء والمياه، ما يدفع الكثير من الحاصلين على قطع أراضٍ إما إلى بيعها أو الانتظار حتى وصول هذه المشاريع، والانتظار هنا غير معروف الأجل، قد يطول لسنوات عديدة، ما قد يتعرض صاحب قطعة الأرض لظروف مثل المرض أو الوفاة أو التقاعد أو كبر السن وعدم استحقاقه للقروض الإسكانية. وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر عند مسح المخططات وإدراجها للانتفاع من حيث ضرورة مراعاة توفير مشاريع البنى الأساسية التي تساعد الساعي إلى الاستقرار في تحقيق أحلامه ببناء منزل يمنحه الأمان والطمأنينة والعيش الكريم، بدلًا من تسليم أراضٍ في سيوح جرداء لا حياة فيها ولا مظاهر تشجع على الاستقرار والتوسع. وهنا ينبغي أن تتكامل الجهود الحكومية بحيث تعمل الجهات الأخرى المعنية بمشاريع الطرق والكهرباء والمياه إلى جانب وزارة الإسكان وتنسق معها عند مسح المخططات السكنية وإعدادها، بدل أن تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى.

تضغط الحاجة كثيرًا إلى الحصول على قطعة أرض من أجل البناء عليها طلبًا للاستقرار النفسي والمعيشي والاجتماعي خاصة عند تنامي الأسر وندرة المخططات الإسكانية. فالمسكن حاجة أساسية، للإنسان أينما وجد، والمسكن هو رمز للشعور بالأمان والطمأنينة والقدرة على تكوين أسرة ينشأ بينها الجيل الجديد نشأة سليمة تؤدي دورها الطبيعي في متوالية الأجيال.
هذه الحاجة لم تغب عن دائرة الاهتمام لدى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ انطلاقًا من يقين جلالته ورؤيته الحكيمة بأن الإنسان العماني هو منطلق النهضة وغايتها في آنٍ واحد، وهو ما يستدعي أن يحاط المواطن بسياج من الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي، وأن هذا كله يبدأ بالسكن والسكينة في منزل صحي حديث يأخذ بأسباب التطور التكنولوجي المعاصر.
وتعد سياسة توزيع الأراضي على المواطنين والمواطنات السياسة الحكيمة المتبعة في تحقيق متطلبات العيش الكريم والسكينة والاستقرار للمواطن، مثلما تعد أيضًا إجراءً مكملًا للحركة العمرانية العامة في البلاد. مع توفير إمكانية الحصول على قروض إسكانية مكنت الغالبية العظمى من المواطنين من أن يمتلكوا بيوتًا حديثة، وكذلك منح قروض إسكانية ميسرة للبناء، وتخطيط مناطق عمرانية جديدة مكتملة المرافق، وتنفيذ عدد من البرامج الإسكانية المعنية بمنح إعانات للبناء ولترميم وتحسين أبنية قائمة لغير القادرين، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات التي ما زالت تتواصل سعيًا لتحقيق هذا الهدف.
وزارة الإسكان وفي إطار حرصها على تلبية حاجات الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية وبحكم مسؤوليتها في هذا الشأن، أعلنت أمس الأول 44 مخططًا تفصيليًّا جديدًا توفر أكثر من (30) ألفًا و(49) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات في محافظات مسقط والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، وذلك في اجتماع اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والذي ترأسه سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة. إلا أنه ومع توالي هذه الاهتمامات، يواجه هذا القطاع تحديات كثيرة خاصة من ناحية تلبية طلبات الحصول على الأراضي السكنية في المحافظات التي تعاني من شح المخططات ومحدوديتها مع الكم الهائل من الطلبات، إلى جانب الطبيعة التضاريسية والجغرافية الصعبة لإقامة مخططات إسكانية عليها، كما هو حال محافظة مسقط على سبيل المثال، حيث تم توزيع كل المخططات المتاحة تقريبًا، مع التنامي المتزايد في طلبات حق الانتفاع. في المقابل تواجه المخططات الإسكانية في المحافظات ذات الطبيعة التضاريسية السهلة والمواتية والمساحات الواسعة تحديات من حيث عدم توافر الخدمات الأساسية من البنية الأساسية كالطرق ومشروعات الكهرباء والمياه، ما يدفع الكثير من الحاصلين على قطع أراضٍ إما إلى بيعها أو الانتظار حتى وصول هذه المشاريع، والانتظار هنا غير معروف الأجل، قد يطول لسنوات عديدة، ما قد يتعرض صاحب قطعة الأرض لظروف مثل المرض أو الوفاة أو التقاعد أو كبر السن وعدم استحقاقه للقروض الإسكانية. وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر عند مسح المخططات وإدراجها للانتفاع من حيث ضرورة مراعاة توفير مشاريع البنى الأساسية التي تساعد الساعي إلى الاستقرار في تحقيق أحلامه ببناء منزل يمنحه الأمان والطمأنينة والعيش الكريم، بدلًا من تسليم أراضٍ في سيوح جرداء لا حياة فيها ولا مظاهر تشجع على الاستقرار والتوسع. وهنا ينبغي أن تتكامل الجهود الحكومية بحيث تعمل الجهات الأخرى المعنية بمشاريع الطرق والكهرباء والمياه إلى جانب وزارة الإسكان وتنسق معها عند مسح المخططات السكنية وإعدادها، بدل أن تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى.