اسطنبول ـ ا.ف.ب: تمت تنحية أكثر من مئة قاض في اسطنبول من بينهم مدعيان مكلفان التحقيق في فضيحة الفساد التي تطول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على ما نقلت وسائل الإعلام التركية.
وتمت تنحية القاضيين جلال قره ومحمد يوزغتش عن الملف بقرار من مدعي عام اسطنبول الجديد الذي عين قبل أسبوع بعد أن وجها مذكرات للمثول إلى رجلي أعمال، على ما أعلن موقع صحيفة حرييت نقلا عن مصادر قضائية.
بالإجمال أعيد تشكيل 115 مدعيا وقاضيا في إطار هذا التعديل الجديد بحسب وسائل الإعلام المحلية.
منذ الـ 17 من ديسمبر سجن أو اتهم عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال والنواب المقربين من الأكثرية الحاكمة في تركيا منذ 2002 في قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال.
وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت تعديلا حكوميًّا وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع على الانتخابات البلدية في الـ 30 من مارس والرئاسية في أغسطس.
ورد رئيس الوزراء ببدء حملات غير مسبوقة وصفها بـ(التطهير) في سلكي الشرطة والقضاء، متهما إياهما بتنفيذ “مؤامرة” ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله غولن.
وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق ولا سيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال.
كما تمت إعادة فرز أو إقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق التي أثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا أو في الخارج.
عن المشرف العام
