انقرة ــ وكالات: طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة باستفتاء سريع على الاصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة، فيما رفض تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.
وقال أردوغان في خطاب في أسطنبول “إن دستورا جديدا ونظاما رئاسيا يشكلان ضرورة ملحة” داعيا إلى عرض المشروع “في أقرب وقت” على استفتاء. من جانب آخر، اعتبر أردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية “أمر طبيعي” بعد تنحي رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو. والخميس أعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار إحكام قبضته على البلاد. وقال أردوغان في خطابه “البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمرا طبيعيا أكثر من هذا؟”. من جهة أخرى، رفض أردوغان تعديل قانون مكافحة الارهاب التركي نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات. وقال في خطابه “الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية”.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منحت الأربعاء تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنجن في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة. لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه مازال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها “بحلول نهاية يونيو” لجعل الإجراء ممكنا، وفقا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز. وتتعلق هذه المعايير خصوصا بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب. وينص الاتفاق حول إدارة أزمة الهجرة على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان بشكل غير شرعي، إلى تركيا مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية.

انقرة ــ وكالات: طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة باستفتاء سريع على الاصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة، فيما رفض تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.
وقال أردوغان في خطاب في أسطنبول “إن دستورا جديدا ونظاما رئاسيا يشكلان ضرورة ملحة” داعيا إلى عرض المشروع “في أقرب وقت” على استفتاء. من جانب آخر، اعتبر أردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية “أمر طبيعي” بعد تنحي رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو. والخميس أعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار إحكام قبضته على البلاد. وقال أردوغان في خطابه “البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمرا طبيعيا أكثر من هذا؟”. من جهة أخرى، رفض أردوغان تعديل قانون مكافحة الارهاب التركي نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات. وقال في خطابه “الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية”.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منحت الأربعاء تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنجن في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة. لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه مازال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها “بحلول نهاية يونيو” لجعل الإجراء ممكنا، وفقا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز. وتتعلق هذه المعايير خصوصا بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب. وينص الاتفاق حول إدارة أزمة الهجرة على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان بشكل غير شرعي، إلى تركيا مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية.