“بيان”يحدث نقلة نوعية في مجال إنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي للشركات

موانئ السلطنة تستقبل2033سفنية في الربع الأول من 2017

مدير مشروع “بيان”: النظام أسهل وأشمل الأنظمة الجمركية الموجودة بدول الخليج والحصول على التراخيص لا تتعدى بضع دقائق

112 ألف عضو مسجلا بالنظام و1.7 مليون عدد معاملات الاستيراد والتصدير ومنح 100ألف تصريح

مدير عام التجارة:36369 معاملة تجارية تم تسجيلها عبر”استثمر بسهولة”خلال الربع الثاني

مسقط ـ العمانية ـ فانا: أكملت السلطنة استعداداتها لتصبح مركزًا إقليميًا للاستيراد والتصدير بعد أن استثمرت مليارات الريالات العمانية لتشييد الموانئ التي تتوزع على طول الشواطئ العمانية وعبر انجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتشير الإحصائيات إلى ان عدد السفن الراسية بالموانئ العمانية خلال الربع الاول من العام الجاري2017 بلغ 2033 سفينة فيما بلغ اجمالي الحاويات التي تمت مناولتها في ميناء صحار وميناء صلالة 874 ألفًا و748 حاوية نمطية.
وأظهرت الإحصائيات ان حجم البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية(ميناء السلطان قابوس- ميناء صلالة – ميناء صحار- ميناء خصب وميناء شناص) خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ7 ملايين و697 ألفًا و60 طنًا.
يقول المقدم منصور بن ناصر الرحبي مدير مشروع نظام “بيان” بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية عن الخدمات الجمركية المختلفة: إنها ستساهم بشكل فعَال في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يعزز من مكانة السلطنة وموقعها الجغرافي ويعمل على تحسين مؤشرات القياس في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي.
ويضيف المقدم منصور الرحبي: إن نظام “بيان” يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة ويعتبر حكومة إلكترونية مصغرة وأحد أهم الأنظمة الوطنية الرئيسية كونه يرتبط بـ 42 دائرة حكومية بالإضافة الى شركات الشحن والتخليص والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية، مؤكدا أن عملية التحديث والتطوير للنظام مستمرة الى جانب محاور التطوير الأخرى التي تشهدها الجمارك المتمثلة في توفير الكوادر البشرية اللازمة ذات التخصصات الفنية المختلفة والتدريب والتأهيل العالي واقتناء افضل الأجهزة المساعدة الخاصة بالفحص والتحليل . ووضح أن نظام “بيان”يعد من أسهل واشمل الأنظمة الجمركية الموجودة في دول المنطقة كونه يمكن المستثمر والتاجر من انهاء إجراءات تخليص الاستيراد والتصدير بسهولة ويسر ومن أي مكان، ومن خلاله يمكنه الحصول على التصاريح والتراخيص الحكومية المتعلقة بالسلع المقيدة دون الرجوع الى الجهات المعنية، مشيرًا الى أن عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام “بيان”لا تتعدى بضع دقائق بل يمكن أن تتم من أي مكان كان عبر الدخول الى النظام عبر شبكة المعلومات الدولية “الانترنت”.
تسهيلات عديدة
وأضاف أن هذا النظام يتيح عملية الدفع الإلكتروني للضرائب ورسوم جمركية ورسوم تراخيص بمختلف الطرق عبر بطاقات الائتمان وآلية الدفع المباشر والتحويل من حساب الى حساب.. كما يمكن استخدام الضمانات المختلفة سواء أكانت ضمانات نقدية أو بنكية أو خطية في عملية الاستيراد والتصدير، اضافة الى توفر تسهيلات تمنح في الموانئ من حيث التسجيل الإلكتروني للسفن والبواخر القادمة لموانئ السلطنة، والحصول على اذن الإبحار الإلكتروني للمغادرة.
كما قدمت الجمارك تسهيلات عديدة للاستفادة من المناطق الحرة، وانشاء وادارة المستودعات الجمركية الخاصة والعامة في وضع معلق للضرائب الجمركية، التي مما شك فيه ستسهم في التشجيع على الاستفادة من الاعفاءات والميزات القانونية المتوفرة في المناطق الحرة، كما أنها ستقلل من تكاليف تخزين البضائع في المستودعات الجمركية واستيرادها بشكل جزئي الى الأسواق المحلية او اعادة تصديرها الى الأسواق العالمية.
وقت وجيز
وأشار الى ان عمليات التفتيش تتم خلال وقت وجيز حيث إنه من خلال نظام “المخاطر” الذي يعمل على عدة معايير ومؤشرات مسبقة عن الشحنات لاستهداف الشحنات المشتبه فيها فقط وتوجيهها في المسار الأحمر الى جانب وجود المسار الأصفر للتأكد من بعض الوثائق والمستندات بالإضافة الى وجود المسار الأخضر للشحنات التي تقرر الجمارك وجهات القيد الافراج عنها مباشرة.
تخليص مسبق
وبين أنه توجد كذلك خاصية التخليص المسبق للشحنات المستورة قبل الوصل بهدف سرعة الافراج عنها واخراجها من المنافذ الجمركية، حيث يمكن للمستورد طلب التصاريح من الجهات الحكومية المقيدة للبضائع وتقديم البيان الجمركي ودفع الضرائب والرسوم المقررة قبل وصول الشحنة الى الموانئ او المطارات او المنافذ البرية.. كما يوفر النظام الربط مع شركات الشحن لتقديم بيان الحمولة (المنافست) إلكترونيًا وربط شركات خدمات الشحن الجوي موضحًا أن عدد المسجلين بالنظام وصل الآن الى 112 ألف عضو وبلغ عدد البيانات الجمركية التي صدرت مليونًا و760 ألف معاملة خاصة بالاستيراد والتصدير، كما صدر من خلال نظام بيان أكثر من 100ألف تصريح.
وعن مكونات نظام “بيان” قال المقدم منصور بن ناصر الرحبي: إن نظام “بيان” يتكون من ثلاثة أنظمة أساسية هي “نظام الإدارة الجمركية المتكاملة ” ويشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية المتعلقة بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها موظفو الجمارك مثل “نظام إدارة التعرفة الجمركية” و”نظام القيمة الجمركية” و”نظام حركة المركبات” و”نظام تسجيل البيان الجمركي” و”نظام احتساب ودفع الضرائب الجمركية والرسوم” و”نظام إدارة الضمانات” و” نظام رد الضرائب الجمركية” و”نظام الإدارة المالية” و”نظام التدقيق اللاحق” و”نظام إدارة المخازن والمستودعات الجمركية” و”نظام المناطق والأسواق الحرة”. أما المكون الرئيسي الثاني من نظام بيان هو “نظام إدارة المخاطر” الذي يقوم بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها قبل وصول الشحنات وبعد تسجيل البيان لتحديد مسارها بهدف تسهيل إجراءات التفتيش والمراقبة الأمنية واختصار الوقت المستغرق في ذلك، والنظام الثالث هو”نظام النافذة الإلكترونية الواحدة”التي تعد بمثابة محطة واحدة لربط جميع شركاء الجمارك لتخليص المعاملات وتسهيل عملية الحصول على التصاريح والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واعتبر الرحبي أن نظام “بيان”هو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية ذات جودة عالية من حيث السرعة والدقة والشفافية في العمل الجمركي وفق تقنيات وأنظمة حديثة تنفيذا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية بتسيير وتسهيل التجارة، مشيرًا الى أن نظام “بيان” يهدف الى توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة والإسهام بشكل فعَال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية.
ويتيح النظام لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك العمانية من اي مكان في العالم.
الحركة التجارية
وتشير احصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول العالم لعام 2016 الى ان قيمة الواردات بلغت8 مليارات و954 مليونًا و620 ألفًا و500 ريالًا عمانيًا، والصادرات من المنتجات المحلية بلغت 8 مليارات و376 مليونًا و628 ألفًا و448 ريالا عمانيا، فيما بلغ اعادة تصدير البضائع الأجنبية 3 مليارات و24 مليونًا و353 ألفًا و567 ريالًا عمانيًا.
من جهة أخرى يقول عوض بن سعيد العلوي مدير الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بشأن تحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي نص على أن اختصاصات الوزارة تتضمن تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها.
وأضاف أن جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة تسمح لأي مستثمر باستيراد وتصدير أي سلعة كانت شريطة امتلاكه لسجل تجاري وترخيص النشاط التجاري الخاص بالسلع المراد تصديرها او استيرادها، مشيرًا الى أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرًا بالارتباط مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية في نظام “بيان” الإلكتروني لتقديم طلبات الاستيراد والتصدير والافراج عن الإرساليات لتوفر الوقت والجهد على المستثمرين وإصدار التراخيص الكترونيا واستيراد مختلف السلع والمنتجات من جميع دول العالم للسلطنة مباشرة بهدف تقليل التكاليف وطرح تلك السلع والمنتجات في أسواق السلطنة بأسعار منافسة وفي متناول الجميع .
وتعتبر بوابة “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير.
استثمر بسهولة
وقال خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة ورئيس فريق استثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة: إن النظام اسهم في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة وساهم في جذب العديد من الاستثمارات.
وأشار الى ان عدد المعاملات التجارية المختلفة التي تم تسجيلها عبر بوابة”استثمر بسهولة”خلال الربع الثاني من العام الجاري “36369″معاملة شملت السجلات الجديدة وتجديد السجل التجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية.
موانئ
وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، وقامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري إلى السلطنة.
وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية الى ان تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040م وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.
وقد تمكنت حكومة السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية لتطوير سلسلة من الموانئ سواء اكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.
وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بدور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ والمناطق الصناعية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات تضاهي الموانئ العالمية فقد أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها تمتاز بأرصفة بها عمق يصل بعضها الى 25 مترًا ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع.
وقامت الحكومة بتهيئة البنية الأساسية للموانئ العمانية كما تم تجهيزها بالمعدات الحديثة حتى تكون مهيأة لعملية الاستيراد والتصدير وسرعة تخليص البضاعة.
ومن أهم الموانئ الرئيسية في السلطنة ميناء صلالة الذي يعد المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة العابرة بين الشرق والغرب ويتمتع بموقع استراتيجي بإطلالته على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية.
وتبلغ مساحة الميناء(10,71) كيلومتر مربع ويحتوي على واحد وعشرين رصيفًا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ويبلغ مجموع أطوالها أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثين متراً حيث يتكون الميناء من محطتين رئيسيتين وهي محطة البضائع العامة وتضم (14) رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر متراً وأطوالها بين (115) مترا و(600) متر ومحطة الحاويات التي أنشئت كجزء من حملة توسيع الميناء والتي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا، وتتكون المحطة من ستة أرصفة يبلغ مجموع أطوالها (2128) مترًا وبعمق يتراوح بين ستة عشر متراً وثمانية عشر مترًا.
ويعد ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع السائلة والسائبة، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلو مترًا مربعًا ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر مترا وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً.

المصدر: اخبار جريدة الوطن