لندن ـ رويترز:
قالت الحكومة البريطانية إنها ستضع تشريعا لتحديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي متصدية بذلك لمخاوف مؤيدي الخروج الذين يخشون من أن يتسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال عن التكتل في حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة.
وأضافت الحكومة أنها تقترح تغييرا لمشروع قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد 2300 بتوقيت جرينتش يوم 29 مارس 2019 موعدا للخروج.
وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز في بيان “لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعينه (يوم الخروج)”.
وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين والتي ستنتهي في 29 مارس 2019 لكن لم يرد عليه نص صريح في القانون.
وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالي لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.
وفي الداخل تواجه ماي مهمة شاقة في البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب الذي يشكل العمود الفقري لاستراتيجيتها الخاصة بالخروج من التكتل الأوروبي.
وبعد فقدها أغلبيتها البرلمانية في انتخابات أساءت تقدير الدعوة إليها في يونيو يتعين على ماي أن توحد حزب المحافظين المنقسم بشدة على نفسه بشأن عملية الخروج وتعتمد على دعم حزب أيرلندي صغير لإقرار المشروع دون هزائم.
وقرار تجديد موعد الخروج في قانون جاء مصحوبا ببيان واضح يفيد بأن الحكومة مستعدة لدراسة تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم سياسيون.
وقال ديفيز “هذه الخطوة المهمة تظهر نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي… سنعمل مع نواب البرلمان أيا كان حزبهم بشأن أي تحسين يريدون إدخاله على المشروع.”
وسيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عندما يناقش النواب ويصوتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التي جرى اقتراحها حتى الآن. والمشروع في مرحلة مبكرة ومن المتوقع أن يستغرق أشهرا لإقراره في مجلسي البرلمان.
من جانبها حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب المؤيدين لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي من أنها “لن تسمح” بمحاولات العرقلة لابطاء أو ايقاف الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وكتبت ماي في صحيفة “دايلي تيليغراف” “لن نسمح بأي محاولة لاستخدام أسلوب تعديل مشروع قانون لعرقلة إرادة الشعب البريطاني الديموقراطية، عبر محاولة ابطاء أو ايقاف انسحابنا من الاتحاد الاوروبي” مضيفة “سنخرج من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس 2019″.
يأتي كلام ماي في وقت كرّر الجمعة الدبلوماسي البريطاني جون كير، الذي صاغ المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنص على امكانية الخروج من الاتحاد الاوروبي والتي ستلجأ اليها لندن في مارس، أن عملية الخروج تنطوي على آلية عكسية إذا غيرت الدولة العضو التي فعلتها رأيها.
وصرّح كير خلال احتفال نظمته حركة “اوبن بريتان” (بريطانيا المنفتحة) المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، “لسنا مجبرين على الخروج (من الاتحاد الاوروبي) لمجرد أن ماي بعثت الرسالة” مشيرا بذلك الى المادة 50. وأضاف “يمكننا تغيير رأينا في أي وقت من العملية”.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
