تنشر “الوطن” أبرز الملامح التي تضمنها تعديل قانون سوق رأس المال وفق المرسوم السلطاني رقم (59/2014) والتي تأتي متوافقة مع المنهج الذي تتبناه الهيئة العامة لسوق المال في قيامها بالمراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين حيث يستوعب القانون تنظيم منتجات التمويل الإسلامي ذات الأجل الطويل باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمنظومة الاقتصاد القائم على منتجات الاقتصاد الإسلامي في ظل مباشرة أنشطة الصيرفة الإسلامية أعمالها والبدء في تقديم منتجات التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة.
