(الوطن) ترصد ردود الأفعال على تحديد قائمة السلع التي تراقب (حماية المستهلك) أسعارها

كتب ـ يوسف الحبسي:
أثار القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وما أقره مجلس الوزراء بخصوص اعتماد قائمة السلع الأساسية والضرورية التي ينبغي أن تراقبها الهيئة وتحظر رفع أسعارها إلا بعد موافقتها، ردود فعل واسعة .. (الوطن) ترصد ردود الأفعال التي تباينت بين اعتباره تحجيما لدور الهيئة بعدما استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق نجاحات متواصلة في مراقبة الأسعار واعتبار آخرين أنه قرار سليم يعيد الأسعار لقاعدة العرض والطلب.