(النقد الدولي) يثمن إجراءات السلطنة لكبح العجز ويتوقع تراجعه بأكثر من 10%

ثمن صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره حول التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لكبح العجز المالي، معتبرا البنك أن التعزيزات كانت سريعة بشكل خاص، متوقعا تراجع العجز غير النفطي بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولمعالجة عجز الموازنة الكبير اتخذت الحكومة عدة إجراءات لخفض الإنفاق ورفع الإيرادات، وكان من أهمها التعامل مع القضية الشائكة الخاصة بأسعار الوقود المحلية المنخفضة. وأشار التقرير إلى إجراءات السلطنة لكبح فاتورة الأجور في القطاع الحكومي، بجانب دول أخرى في هذا المجال منها الجزائر والعراق. وأوصى التقرير بأن تتدرج دول المنطقة في إجراءات خفض العجز الإضافية من أجل تقليل الأثر السلبي على النمو، منوها بضرورة وضع إطار عمل مالي متوسط المدى ومحدد بشكل واضح لضمان تنفيذه بشكل مستمر. كما أشار التقرير إلى إقامة وحدات مالية كلية في السلطنة والكويت وقطر والسعودية، فيما أنشأت السلطنة لجنة لإدارة الديون.
ومن بين إجراءات تمويل العجز بوجه عام خفض أصول مالية حكومية وإصدار سندات محلية وخارجية، حيث قامت السلطنة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات بإصدار صكوك أو الحصول على قروض في الأسواق الدولية.
ويعتبر هذه النوع من تنويع الموارد المالية ملائما بالنظر إلى القدرة الاستيعابية الكبيرة للأسواق العالمية، وهي الاستراتيجية التي سوف تساعد أيضا في تخفيف الضغط على البنوك المحلية لتمويل العجز حسبما ذكر صندوق النقد الدولي. وفيما يخص الخصخصة والإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع المستثمرين الأجانب في المنطقة أشار التقرير إلى قيام السلطنة بصياغة قانون للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى ضرورة قيام الدول بالإسراع في الإصلاحات الهيكلية لتنويع اقتصاداتها والعمل على زيادة دور القطاع الخاص بما في ذلك شراكات بين القطاعين العام والخاص في السلطنة والكويت.