واشنطن ـ (الوطن)
قالت تقديرات صندوق النقد الدولي إن السلطنة حققت نموا بلغ 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي غير أنه في أعقاب تراجع أسعار النفط بحدة أكثر من أسعار السلع الأخرى في الشهور الأخيرة فإن أثره على الناتج المحلي الإجمالي سيتم الشعور به في السنوات القادمة وذلك بحسب ما جاء في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن الصندوق في أبريل 2015.
ونتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط التي بلغت نحو 43% منذ سبتمبر 2014 شهد منتجو النفط خسائر كبيرة في التصدير والعوائد المالية، غير أنه من المتوقع أن يتفادى معظم مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستقطاعات الشديدة في الانفاق بالسحب من احتياطياتها الكبيرة واستخدام التمويلات المتاحة، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، فإن النمو المتوقع للعام الحالي يبلغ 1% أدنى من التوقع السابق حيث أرجعت الدول المصدرة للنفط هذا التراجع في الأغلب لهبوط أسعار النفط.
وبالنسبة لهبوط أسعار النفط يقول التقرير إن هناك عوامل معينة تتعلق بسوق النفط مقارنة بالطلب العالمي لعبت دورا مهما من بينها أن المعروض أكثر من المتوقع بجانب ضعف الطلب على النفط بسبب تحسن كفاية الطاقة وليس ضعف الطلب العالمي ككل.
كما تتضمن عوامل العرض الارتفاع الثابت في انتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك ولاسيما الولايات المتحدة فضلا عن قرار المنظمة في نوفمبر الماضي بالابقاء على مستويات الانتاج كما هي برغم التراجع الحاد في الأسعار.
وقد تعاود أسعار النفط ارتفاعها بأسرع من المتوقع لسببين، أولهما تصحيح رد الفعل الأولي المبالغ فيه مع قرار المشاركين في السوق بأن مسار الأسعار الحالي في العقود الآجلة منخفض للغاية بالنظر إلى توقعات العرض والطلب، والثاني هو استجابة سلبية أقوى للطلب ردا على هبوط الأسعار وهو ما قد يعني دفعة قصيرة الأجل وصغيرة للطلب العالمي.
ويرى التقرير أن النمو في انتاج النفط لا يتوقع أن يتباطأ كثيرا في المدى القصير بسبب هبوط أسعار النفط الأخيرة مشيرا إلى تراجع أسعاره لا يغير كثيرا في حوافز المنتجين التي ارتبطت بالفعل بسعة انتاجهم، إلا أن تراجع الاسعار سيؤثر في الانتاج المستقبلي عن طريق خفض نفقات الاستكشاف وقلة الاستثمار في تطوير حقول جديدة بحسب التقرير.
عن المشرف العام
