قررت حكومة السلطنة أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي لديه القدرات والإمكانات
اللازمة في هذا المجال. يأتي هذا القرار سعيا إلى تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتمكينها من المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. وقد وجهت وزارة النقل والاتصالات هيئة تنظيم الاتصالات بإلغاء المزايدة الحالية
وستعمل الوزارة من خلال الهيئة على تنفيذ التوجه الجديد اعتبارا من تاريخ أمس ومتابعة ذلك لحين إصدار الترخيص اللازم للشركة الجديدة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
