«القوى العاملة» توقع اتفاقية مع هيئة تقنية المعلومات

لرفع مستوى الوعي بمبادرة البرمجيات الحرة
وقعت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني بوزارة القوى العاملة مع هيئة تقنية المعلومات اتفاقية التنسيق والتعاون لرفع مستوى الوعي بمبادرة البرمجيات الحرة وبرامج ساس لريادة الاعمال وساس للواقع الافتراضي وساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
تأتي هذه الاتفاقية استمرارا للتعاون والجهود المشتركة بين هيئة تقنية المعلومات ووزارة القوى العاملة لدعم البرمجيات الحرة على مستوى السلطنة ومشاريع وبرامج الواقع الافتراضي ومنصات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وكذلك دعم البحوث العلمية والتطبيقية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وقالت سعادة الدكتور منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني: نشكر هيئة تقنية المعلومات على تعاونهم المستمر وعلى كونهم شريكا رئيسيا للتعليم التقني حيث بدأت جهود التفاهم والتعاون منذ فترة طويلة، واتفاقية التعاون التي تم توقيعها تنحصر في برامج محددة أساسية كريادة الاعمال وبرنامج ساس وكذلك البرمجيات الحرة وسوف نسعى من خلال هذه الاتفاقية الى تكثيف تدريب المحاضرين حتى ينعكس هذا التدريب على جودة ما يقدمونه من مهارات تدريسية للطلاب وحتى يكون العائد الاكبر في المهارات التي يكتسبها طلابنا في سوق العمل.
وأضافت سعادتها: بفضل هذا التعاون نستطيع أن نقول بأن الطلاب سوف يكتسبون مهارات وخبرات كبيرة بحيث يكتسبونها من مشاريع التخرج والتدريب على رأس العمل ونأمل من خلال فرص التدريب هذه أن تشمل فرص التدريب أكبر عدد من طلبة الكليات التقنية بحيث يتوسع التدريب لمراكز التدريب المهني في المرحلة القادمة.
من جانبه قال سعادة الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: نأمل في أن يكون لهذه الاتفاقية دور مهم في تشجيع أبنائنا الطلبة عموما والعاملين في مختلف تخصصات تقنية المعلومات خصوصا على التحول التدريجي لاستخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بدلا من البرمجيات التجارية والتي ترهق ميزانية المؤسسات الحكومية من جهة وميزانية الأفراد من جهة أخرى.
وأضاف الرزيقي: البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر لا تقل جودة عن البرمجيات التجارية حيث أنها مطورة بشكل احترافي ، ويمكنها أن تحل محل البرمجيات المغلقة وأن تتفوق عليها من حيث سهولة الاستخدام وتوفر خاصية الأمان وفي ذات الوقت فهي برمجيات مفتوحة ومجانية ويمكن نسخها وتوزيعها بعكس البرمجيات التجارية والتي يعتبر استخدامها في أكثر من جهاز أمرا مخالفا للقانون وتعديا على قانون حماية الملكية الفكرية.