الفلسطينيون ينتقدون القرصنة الإسرائيلية على الأموال ويتمسكون باستقلالية القرار

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
انتقد الفلسطينيون القرصنة الإسرائيلية على مستحقاتهم من أموال الضرائب مجددين التمسك باستقلالية القرار الوطني في الوقت الذي يتجه فيه الاحتلال الإسرائيلي الى مزيد من التصعيد.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الأحد قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه “قرصنة”.
وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الأموال المجمدة “هي أموال الشعب الفلسطيني ، وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة”.
وأضاف أن “حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب”.
وأكد عريقات أن الإجراء الإسرائيلي “يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما”.
ودعا عريقات الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت بقيمة مئة مليون دولار شهريا لتعزيز الفلسطينيين ولإفشال “القرصنة” الإسرائيلية.
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن مساء أمس أن إسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 125 مليون دولار تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية ، وذلك رداً على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف إن القرار الوطني الفلسطيني المستقل لا يخضع للضغوط بل للمصالح الفلسطينية العليا، مشيراً الى أن القرارات الفلسطينية نابعة من منطلق الحرص على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتي تتطلب الانضمام للمنظمات الدولية وتوقيع المواثيق.
الى ذلك يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى مزيد من التصعيد حيث قال إن السلطة الفلسطينية وضعت نفسها على “مسار تصادمي” مع إسرائيل بسعيها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول خلال اجتماع حكومته أن “إسرائيل لن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء قرار السلطة الفلسطينية مواجهتها” ، مؤكدا أن “إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنود الجيش وقادته في لاهاي”.
وزعم بالمقابل “وجوب محاكمة رؤساء السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركة حماس”. على حد زعمه.