العراق: اعتداءات تحصد عشرات القتلى

بغداد ـ وكالات: أسفرت اعتداءات استخدمت في تنفيذ بعض منها سيارات مفخخة، عن 26 قتيلا على الأقل أمس في العراق، كما أفادت مصادر أمنية وطبية. فقد انفجرت سيارتان مفخختان قرب منطقة الكاظمية (شمال غرب) في بغداد وهي منطقة غالبا ما تتعرض لاعتداءات، فقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 29 بجروح.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الاعتداء في بيان وضع على شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت هذه المجموعة أنها استهدفت بالسيارة الأولى مجموعة من المقاتلين المتطوعين الشيعة، ثم عمدت إلى تفجير الثانية عندما وصلت الشرطة إلى المكان. من جهة أخرى، أسفر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عن تسعة قتلى و26 جريحا، في العاصمة أيضا في منطقة الطالبية (شمال شرق) قرب مدينة الصدر الشيعية. وأدى انفجار سيارة مفخخة أخرى إلى مقتل ستة أشخاص في محلة المحمودية التي تبعد 30 كلم جنوب بغداد في منطقة تسمى “مثلث الموت”. وفي المدائن شرق المحمودية، اسفر انفجار قنبلة على رصيف احد الطرق في دورية للجيش عن مقتل جندي واحد على الاقل واصابة آخرين. وفي محافظة صلاح الدين رجح مصدر في لجنة الامن والدفاع في مجلس المحافظة امس اللجوء الى خيارات المساعدة الدولية لتطهير مناطق المحافظة المحتلة من قبل تنظيم داعش. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الانباء الالمانية ( د. ب. أ ) ” ان مجلس المحافظة قرر توجيه طلب الى الحكومة المركزية لمساعدة المحافظة في استعادة المدن التي يحتلها التنظيم المتطرف منذ اربعة شهور والتي يعيش سكانها اوضاعا مزرية وغير انسانية” . واضاف “ان المجلس قرر عبر جلسات عقدها في اربيل وبغداد توجيه الطلب وتحديد فترة زمنية لتنفيذه وان المحافظة ستلجأ الى خيارات اخرى منها طلب المساعدة الدولية لتطهير المدن من هذا التنظيم او طلب اسلحة وعتاد وتجهيزات لتحرير الاراضي من المسلحين “.
وذكر “ان تجربة متطوعي الحشد الشعبي التي حررت بعض بلدات مدينة طوز خرماتو رافقتها ممارسات لا إنسانية قالت عنها منظمة العفو الدولية انها جرائم حرب مما ولد مخاوف لدى ابناء المحافظة من تلك الممارسات واحتمال ان يكونوا حطبا لها”. واوضح” ان المجلس عمل كثيرا مع الحكومة الاتحادية على اعادة ترتيب الاوضاع الامنية في المحافظة ولكن الحكومة المركزية لم تستجب لأي طلب ولم تقدم اسلحة لقوات شرطة صلاح الدين التي اعادت تنظيم صفوفها ولكنها منزوعة السلاح ولا تمتلك معدات او اعتدة او وسائل اتصال في ضوء تأخر اصدار قانون الحرس الوطني الذي ينظم عمل قوات الامن في المحافظات”. وانتقد المصدر “موقف الحكومة العراقية التي قال انها تتصرف بانتقائية في الملف الامني ولا تأخذ بعين الاعتبار اهمية النظر الى جميع المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش بعين واحدة دون تفريق على اساس الانتماء الطائفي او العرقي”. وقال ” ان مجلس المحافظة لا يمكن ان يبقى صامتا امام مأساة المهجرين وكذلك الدماء التي تسفك يوميا دون ان يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات في هذا الشأن “.