أجاز مجلس الشورى أمس توصيات لجنة معالجة التداعيات الاقتصادية وآثارها على المجتمع بشأن مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية، البالغ عددها خمس توصيات، حيث دعت التوصية الأولى إلى تثبيت سعر اللتر لأنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين ، وجاء في التوصية الثانية أن تنظر الحكومة في دعم الفئات الأخرى من العمانيين إذا زاد سعر برميل النفط عن (70) دولارا إما بتثبيت سعر لتر البترول بما لا يزيد عن 160بيسة أو بمراعاة هذه الفئات وفق الآليات التي تراها الجهات المعنية. كما أقر مجلس الشورى مشروع قانون المستحضرات البيطرية المحال من مجلس الوزراء بالأخذ برأي مجلس الدولة في المادة (35) من مشروع القانون، والمتعلقة بعقوبتي السجن والغرامة، بنسبة (51%)، وهي المادة محل التباين بين المجلسين. وخلال الجلسة الاعتيادية ناقش المجلس مقترح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون
المناقصات المقدم من أحد أعضاء المجلس، والذي يتضمن مجموعة من الأحكام التي تخص المال العام، حيث قامت اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة القانون كاملا وتعديل بعض المواد الواردة فيه والبالغ عددها خمس مواد وهي: 41،37،31،26،9.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
