ناقشت لجنة الإعلام والثقافة مسودة قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها حيث تمحور النقاش حول مراعاة مصلحة المؤسسات والتي تتمتع بخصوصية في بعض المعلومات وفي الجانب الآخر تم وضع مصلحة المواطن حول حقه في الحصول على المعلومة.
وتأتي أهمية قانون تداول المعلومات كونه حقا أصيلا في المعرفة يرتبط بالمسؤولية والمحاسبة وهو هدف مركزي لأي نظام ديمقراطي وخاصة في ظل التسارع الفكري والمعرفي المرتبط بكافة المجالات حيث سيمهد هذا القانون الطريق لانتهاج مسارات قانونية جديدة أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بعيدا عن الحجب والمنع والتقييد ،علما بأن القانون سيعزز مسار الديمقراطية عند الأفراد وسيساعد الإعلام على نشر معلومات أكثر دقة وموضوعية وسيعطي المؤسسات المزيد من الثقة عند مناقشة القرارات الحكومية.
عن المشرف العام
