“الشورى” يطلع على ردود مجلس الوزراء ويقر دراسة واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة

خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة من الفترة الثامنة

ـ مجلس الوزراء: ـ الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقليل الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وفق إجراءات وآليات محددة

ـ المجلس سبق وأن وجه الوزارات والجهات المعنية بتفعيل حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لشرح الحقائق وإدحاض الشائعات وكلف وزارة الإعلام لتأهيل موظفين من مختلف الجهات الحكومية في مجال مهارات التواصل مع وسائل الإعلام

ـ توجيه المجالس واللجان المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بدراسة تعيين متحدثين رسميين لها بما يمكنها من سرعة التفاعل الإيجابي مع القضايا المطروحة

ـ عدم إمكانية انتداب الموظفين الحكوميين للعمل لدى أعضاء مجلس الشورى وإنما يكون ذلك ضمن الكوادر الوظيفية للأمانة العامة للمجلس

ـ إقرار مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية التشيك

ـ لجنة التربية والتعليم توصي بتفعيل دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية والمؤهلة لتتمكن من القيام بدورها المنوط بها

ـ قيام مجلس التعليم بإنشاء صندوق وطني يسهم فيه القطاع الخاص لمساندة الطلبة وتمويل غير القادرين ودعم البحث العلمي وتقليل الاعتماد على الدولة في الإنفاق على التعليم

متابعة ـ سهيل بن ناصر النهدي:
اطلع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة من الفترة الثامنة أمس على عدد من الردود الوزارية والتوصيات والتقارير والمقترحات المقدمة من المجلس، ومن بينها رد مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى الخاصة بأسعار بيع المنتجات النفطية.
وكانت الجلسة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس قد بدأت بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي بين فيها أبرز البنود التي تتصدر جدول أعمال الجلسة ومحاورها والتي تتضمن اطلاع المجلس على بعض الردود من مجلس الوزراء.
وخلال الجلسة أقر مجلس الشورى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة، والتي تتضمن جملة من التوصيات أبرزها تعجيل إصدار قانون التعليم العالي، لأن جوانب القصور في هذا القطاع تكمن في الخلل التشريعي، والذي يجب تأطيره، ليحدد السياسات التي تنتهجها مؤسسات التعليم العالي، متضمنًا الجوانب المتعلقة بالتعليم العالي الخاص مثل: تفعيل مجالس الأمناء، وعدم تضارب المصالح، والتقييم والمتابعة، ومعايير التعاقد مع الهيئات الإدارية والأكاديمية وحقوقها.
كما أوصت اللجنة من خلال التقرير الذي تلاه سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة ومقررها بتفعيل دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية والمؤهلة، لتتمكن من القيام بدورها المنوط بها، وعلى مجلس التعليم القيام بدوره في الإشراف على الهيئة، وتحليل البرامج المقترحة من قبلها، ووضع معايير ومؤشرات تسهم في تقييم مدى نجاح تطبيق هذه البرامج، والتحديات التي تواجه المؤسسات في التطبيق، إلى جانب توصياتها بشأن قيام مجلس التعليم بإنشاء صندوق وطني يسهم فيه القطاع الخاص لمساندة الطلبة وتمويل غير القادرين منهم، ولا سيما في جوانب الإعاشة والسكن والنقل والمصاريف الشخصية، وكذلك لدعم البحث العلمي وتقليل الاعتماد على الدولة في الإنفاق على التعليم.
كما أقر المجلس كذلك مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية التشيك وذلك بناء على رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وأشار التقرير الذي تلاه سعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة إلى أن اللجنة قد خلصت بعد اجتماعاتها ولقائها بمختصين من الهيئة العامة للطيران المدني إلى الموافقة على ما ورد في الاتفاقية دون إبداء أي توصيات أو ملاحظات، حيث إن الاتفاقية تأتي لتفعيل سياسة الأجواء المفتوحة بما يعزز استثمار السلطنة لموقعها الملاحي الاستراتيجي والذي سوف يعود بمنافع مالية من جراء عبور الطائرات للأجواء العمانية.
وخلال الجلسة اطلع أصحاب السعادة على مجموعة من الردود الواردة إليه من مجلس الوزراء حول عدد من التوصيات والتقارير المحالة إليه من المجلس، منها: رده على توصيات المجلس الخاصة بأسعار بيع المنتجات النفطية والذي جاء على أن موضوع دعم الفئات المستحقة والمتأثرة بارتفاع أسعار المنتجات النفطية هي من أولويات الحكومة، وهي ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقليل الآثار المترتبة عليه وفق إجراءات وآليات محددة، ورده على توصيات الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس حول اضطراب طيف التوحد، حيث جاء الرد بناء على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية بأن الوزارة ماضية في العمل على بعض التوصيات وتتابع تنفيذ بعضها الآخر، بالإضافة إلى الرد على تقرير المجلس حول تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية بالسلطنة.
كما اطلع المجلس على تقرير مقترح تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية وأشار الرد إلى أن مجلس الوزراء سبق وأن وجه الوزارات والجهات المعنية بتفعيل حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لشرح الحقائق وإدحاض الشائعات التي تثار في بعض الجوانب، كما كلف وزارة الإعلام في عام 2013م، بالتعاون مع بعض المؤسسات التدريبية الإعلامية لتأهيل موظفين من مختلف الجهات الحكومية في مجال مهارات التواصل مع وسائل الإعلام، حيث نفذت أربع مراحل من ذلك البرنامج، وبالتالي فإن دوائر الإعلام بالوزارات وأيضا من خلال تلك الحسابات تمثل مرجعية مناسبة يمكن أن تعتمد عليها وسائل الاعلام في هذا الخصوص. كما وجه مجلس الوزراء المجالس واللجان المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بدراسة تعيين متحدثين رسميين لها بما يمكنها من سرعة التفاعل الإيجابي مع القضايا المطروحة في الساحة الإعلامية.
كما تم الاطلاع على الرد الوارد من مجلس الوزراء حول موضوع انتداب الموظفين الحكوميين للعمل لدى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حيث جاء الرد بعدم إمكانية انتداب الموظفين الحكوميين للعمل لدى أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإنما يكون ذلك ضمن الكوادر الوظيفية للأمانة العامة لمجلس الشورى.

المصدر: اخبار جريدة الوطن